“حماة المستهلك” ينتقدون محطات الوقود.. ومهنيون يطلبون تنظيم القطاع

في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المحروقات تخفيض أسعار بيع الوقود، انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المحطات ذات التسيير الحر، مؤكدة عدم مسايرتها لهذا التخفيض.

ولفتت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إلى أن عددا من المحطات لم تعمل على تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار؛ ما يعد مخالفة للمقتضيات القانونية.

وأكدت الهيئة المدنية المذكورة أن الانخفاض المسجل، بعد ارتفاعات مهولة في أسعار المحروقات، لم يتم تطبيقه بجميع المحطات على الصعيد الوطني.

وأشارت الجامعة، وفق المصدر نفسه، إلى أن محطات الوقود التابعة للشركات عمدت إلى تطبيق التخفيض، بينما المحطات ذات التسيير الحر ترفض ذلك.

في المقابل، يرى مهنيون في قطاع محطات الوقود أن ما جاءت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار يبقى مجرد حالات شاذة ولا يمكن تعميمه على كل محطات بيع المحروقات.

وشددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على أن الأمر يتعلق بممارسات معزولة، يتم استغلالها للهجوم على المحطات وتشويه سمعتها.

وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأساسي اليو، هو تنظيم الفوضى بقطاع المحروقات، مشيرا إلى أن معالجة الاختلالات تتطلب من الحكومة إخراج النصوص التنظيمية التي سبق الاتفاق حولها.

وشدد رئيس الجامعة على أن هذه الأخيرة تطالب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2016، وكانت الحكومة السابقة التزمت أمام مجلس المستشارين خلال المصادقة عليه بتشكيل لجنة مشتركة مع الجامعة لتقديم المقترحات بخصوص هذه النصوص، لافتا إلى أنه جرى تقديم المقترحات؛ لكن هذه النصوص لم تخرج إلى الوجود إلى حدود الآن.