“حملات” على مواقع التواصل الاجتماعي تثير قلق الجسم القضائي في المغرب

يثير تنامي تعبيرات التدخل في عمل القضاة، خلال الآونة الأخيرة، قلق هؤلاء، ويعتبرون أن في الأمر مساسا باستقلال السلطة القضائية الذي تم تكريسه بمقتضى دستور 2012، كما يعبرون عن قلقهم من الاتهامات الموجهة إلى الجسم القضائي بالفساد دون تقديم أي حجج أو إثباتات.

وقال مصدر قضائي، في حديث لهسبريس، إن هناك جهات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل الفوري لنشر معلومات الغرض منها “هو شيطنة السلطة القضائية”.

آخر فصول الحملة التي يقول القضاة إنهم يتعرضون لها، جرت أطواره في مدينة الجديدة حيث يتعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لحملة وصلت إلى حد استهداف حياته الشخصية، على خلفية ملف يتابع فيه متورطون في تجارة المخدرات.

المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أفاد بأن التعاطي مع الملف المذكور تم في مختلف مراحله بناء على ما ينص عليه القانون، إذ تقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطلب التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، لاستعمالها أدلة ضدهم خلال محاكمتهم، “لكن جهات جلعت القضية تأخذ بعدا انتقاميا لأسباب مجهولة”.

وتساءل المتحدث ذاته: “ما دور المسؤول القضائي إذا لم يطبق القانون؟”؛ مشيرا إلى أن الهجوم الذي طال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة وصل إلى حد التدخل في حياته الشخصية.

المصدر ذاته أردف بأن القضاة ليسوا فوق القانون، “ولكن لا يمكن اتهام أي قاض بالفساد بدون أي إثبات، ومَن لديه إثبات فيمكنه سلك المساطر القانونية عبر اللجوء إلى الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة جميع المواطنين”.

ولفت الانتباه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أي قاض ثبت في حقه ارتكاب أخطاء إدارية أو الإخلال بمدونة الأخلاق القضائية، إما بإحالته على المجلس التأديبي أو عزله ومساءلته جنائيا في حال ارتكب ما يوجب ذلك.

واستطرد المصدر نفسه بأن القضاة “سيواصلون أداء رسالتهم مهما كان الأمر، ولكن غيرتهم على صيانة استقلال السلطة القضائية هي التي تدفعهم إلى التنبيه إلى كل المخاطر التي تهدد هذه الاستقلالية”.