حملة تحرر الملك العام في شوارع كلميم

تواصل السلطات المحلية بمدينة كلميم تنظيم حملة واسعة لتحرير الملك العام بالشوارع الكبرى التي تعيش على وقع الاحتلال الملحوظ.

ومكنت العملية التي يشرف عليها ميدانيا باشا المدينة، رفقة قياد المقاطعات، وبدعم لوجيستيكي وبشري من مصالح جماعة كلميم، في أول يوم لها، من تحرير شارع الواد الذي شكل منذ سنوات طويلة نقطة سوداء للترامي على الأرصفة والطرقات من طرف العديد من أرباب المحلات التجارية والمهنية والمقاهي والباعة الجائلين، في تجاوزات تعيق بشكل كبير عملية السير والجولان.

ومن المنتظر أن تستمر هذه العمليات طيلة الأيام القادمة، على أن تشمل مختلف الشوارع الكبرى والطرق الرئيسية ببوابة الصحراء المغربية، مخلفة بذلك ارتياحا في أوساط المواطنين الذين ثمنوا الخطوة وطالبوا بأن تسري على جميع محتلي الملك العام بدون استثناء.

وتفاعلا مع الموضوع تقدم عبد الرحيم بنبعيدة، البرلماني عن إقليم كلميم، بسؤال كتابي لوزير الداخلية أشار من خلاله إلى أن حملة تحرير الملك العمومي بمختلف أزقة وشوارع كلميم خطوة خلفت حالة من الارتياح لدى المواطنين الذين استبشروا خيراً بعد فتح الطريق أمامهم، في انتظار تعميمها على الجميع بدون استثناء.

“غير أن هذه الحملة التي ستتضرر منها لا محالة مجموعة من الأسر بعد فقدان الكثير من التجار المتجولين مورد رزقهم تفتقد لخطوات استباقية وبدائل حقيقية من طرف المجالس المنتخبة، كالأسواق النموذجية”، يورد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وتساءل بنبعيدة في وثيقة توصلت بها هسبريس: “إذا ما ربطنا احتلال جهة كلميم وادنون الرتبة الأولى وطنياً في البطالة وحملة تحرير الملك العمومي دون بدائل فالنتيجة ستكون صادمة؛ وعليه ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتوفير بدائل، كالأسواق النموذجية للباعة المتجولين؟”.