قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بمراكش، إن المقاربة المندمجة في التعاطي مع قضية المرأة مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت حيار خلال الجلسة الافتتاحية، للقاء “تقييم أعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، تنظمه رئاسة النيابة العامة، في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن المغرب “انخرط مبكرا، وبشكل فعال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها”.
وأوضحت حيار، أن “المغرب، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل”.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.
وتابعت أن الوزارة اعتمدت، في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال. وأفادت، في هذا الاتجاه، بأن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراكش 2020″، باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.
المصدر: وكالات