أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الحكومة تشتغل على تحسين الظروف الاجتماعية من أجل الحد من الظواهر الاجتماعية، وعلى رأسها تزويج القاصرات، إلى جانب الفوارق المجالية بين جهات المملكة.
وأوضحت حيار التي كانت تتحدث في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أنها تشتغل على محاربة بعض الظواهر المضرة بالطفولة، وذلك بتنسيق مع مجموعة من الفاعلين الترابيين لتحسين الظروف الاجتماعية.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن وزارتها تشتغل بمعية رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية للحد من تزويج القاصرات، إذ ثبت حسب الأرقام أن 70 في المئة من القاصرات تم تزويجهن، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مقاربة شاملة لحماية الطفولة.
ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن الحد من ظاهرة تزويج القاصرات تم الاشتغال عليه انطلاقا من الاهتمام بالجانب الاجتماعي لمواكبة الأسر.
وأشارت في هذا السياق إلى أن المقاربة الاجتماعية التي تم اعتمادها تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
كما أطلقت الوزارة، بحسب المسؤولة الحكومية نفسها، في جميع جهات المملكة، مراكز ستكون مهمتها مواكبة الأسر من أجل تمكين اقتصادي لها وتحسيسها بخطورة تزويج القاصر، مع مواكبة اجتماعية ونفسية، وصرحت بأنها اعتمدت مقاربة مجالية لتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة الاستقلالية في هذا السياق أن هناك عدالة من حيث المشاريع التي تم تقسيمها على الجهات، كما تم الاشتغال على الجهات التي بها خصاص في المراكز الاجتماعية ويجب أن يتم تحسين وضعيتها.
وبحسب الوزيرة، تم رفع عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية من 490 ألفا إلى 583 ألفا، أي بزيادة بأكثر من 80 ألف مستفيد، كما أن الجهات التي تعاني من الهشاشة تم فيها رفع عدد المستفيدين.
وأشارت إلى أن جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق تعانيان من الهشاشة، غير أنها أوضحت أن الاشتغال يجري لتحسين الوضعية بهما، خصوصا من ناحية المراكز الاجتماعية.
وأبرزت حيار أنه تم الاشتغال أيضا في إطار محاربة الفوارق المجالية على الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد، الذي سيحدد الوضعية الاجتماعية بشكل مضبوط، مؤكدة ضرورة مواكبة الفئات التي تعاني من الهشاشة وإخراجها من هذه الوضعية.
المصدر: وكالات