ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يومي 20 و21 يوليوز في الرباط، الندوة الأولى حول الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها رافعة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه خلال هذا الاجتماع، الأول من نوعه، ستتقاسم شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين، من أجل تطوير رؤية مشتركة حول الكيفية التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تحقق بها قيمة مضافة للإجراءات التي تنفذها البلدان المتوسطية، وتحقق أهداف الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأورومتوسطية.
ويهدف الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة ممثلين من حوالي عشرين بلدا، إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر سبله المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول الأجندات الإقليمية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط نحو نمو ملحوظ ونماذج تنمية اقتصادية مربحة للجميع.
كما يسعى الاتحاد إلى المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تسائل جنوبا شاملا يحدد إفاداته وخرائطه الذهنية، لاسيما حول الحوض المتوسطي وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة تتطلع إلى بقية العالم.
ومن خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي، يعزز المغرب موقعه كواحد من المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق الالتقائية في المنطقة الأورومتوسطية، ومنصة للنقاش بين الأطر الأفارقة والمتوسطيين حول التكامل الاقتصادي القائم على نماذج اقتصادية شاملة وتعاون عابر للحدود.
وتأتي هذه الندوة، بحسب المنظمين، في سياق يصحو فيه العالم على جسامة الفرص والتحديات الناتجة عن الاضطراب الإنساني والاقتصادي المزدوج المرتبط بأزمة الوباء والثورة الصناعية الرابعة. وبالتالي، تقف الدبلوماسية العالمية عند مفترق الطرق، حيث يدعو حجم ونطاق التغيير الحكومات إلى تطوير دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل أكبر في عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأشار المنظمون إلى أن تسهيل المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار، ومحو الأمية المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، كلها عناصر أساسية لأي مجموعة أدوات للتعافي بعد الجائحة، والتي ستكون مستدامة وشاملة ومسؤولة، مسجلين أنه في عالم تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي القرار في مجال السياسة الخارجية، لأنها تفتح سبلا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
المصدر: وكالات