حذر خبراء ونقابيون، شاركوا في يوم دراسي نظمته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم السبت بالغرفة الثانية، حول مشروع قانون المالية 2023 والرهانات الاجتماعية، من الارتباك الذي تعرفه أولويات قانون المالية، خصوصا بين ما جاء في توجهاته العامة وما تمت أجرأته، كاشفين غياب صدقية الفرضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية، وتفاديه خلق مناصب للشغل تضمن كرامة المواطن.
اللقاء الذي افتتحته قيادات من النقابة، تحدث فيه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب السابق في الميزانية، عن الارتباك الذي تعرفه أولويات قانون المالية بين ما جاء في توجهاته العامة وما تمت أجرأته، كاشفا غياب صدقية الفرضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
كما نبه الأزمي، إلى وجود إشكالات متعددة بات يعرفها ورش الحماية الاجتماعية، داعيا إلى تصحيح بعض من اختلالاته، قبل أن يتوقع احتمال تعثر البرمجة المعتمدة لهذا المشروع في قانون المالية إذا لم يتم تدارك الأمر.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، الطيب أعيس، في مداخلة له، من كون قانون المالية، بات يفتقد للعدالة الضريبية خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات، وعدم احترام المحاسبة الوطنية والآليات التي يمنحها القانون لإرساء عدالة ضريبية سواء مالية أو مجالية، وهو قرار مطلوب تنفيذه حسب أعيس من الجهات المعنية بتطبيق القانون على الجميع، قبل أن ينبه أيضا إلى غياب تقييم السياسات العمومية خاصة على مستوى الاستثمار، وهو الإشكال الذي دعا إلى وجوب تصحيحه.
مصطفى الإبراهيمي، البرلماني وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نبه هو الآخر، إلى بعض الاختلالات التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بغياب اجتهاد كافٍ للحكومة يعزز الترسانة التشريعية.
مؤكدا أن حكومة أخنوش، لم تحترم البرمجة الإجرائية التي جاء بها الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية.
وتطرق الإبراهيمي، إلى عيوب قانون المالية وعدم إحداث مناصب للشغل، تضمن كرامة المواطن، مشيرا في هذا الصدد، إلى الضعف الكبير الذي تعرفه برامج فرصة وأوراش، وتراجع الحكومة عن وعدها بإحداث مليون منصب شغل.
المصدر: وكالات