اجتماعات متتالية بكل من المغرب وإسبانيا وترتيبات متواصلة لإنجاح عملية “مرحبا 2024″، المتعلّقة باستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال أشهر الصيف المقبلة.
في هذا الإطار، عقدت اللجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور، مطلع الأسبوع في طنجة، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وسوسان كريسوسطومو، نائبة كاتبة الدولة في الداخلية، ناقش فيه الطرفان سبل ضمان أفضل الظروف لإجراء العملية، بالاعتماد على خطة منسجمة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 29 سفينة و7 فاعلين بحريين، لتشغيل 11 خطا بحريا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 7 ملايين مسافر ومليوني عربة، وإجراء حوالي 8 آلاف رحلة.
وفي الجانب الآخر، وخلال اليوم نفسه، عقد القنصل العام للمملكة المغربية بألميريا، عبد الإله النجاري، اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس هيئة ميناء ألميريا، روزاريو سوتو، لتطوير العملية التي يُطلق عليها في إسبانيا “عبور المضيق (OPE) 2024”.
هذه الترتيبات والإمكانيات المسخّرة لإنجاح عملية “مرحبا” لكل عام، بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة للبلدين لضمان سلاسة التنقل بين القارتين، لها مكاسب اقتصادية بالغة، لا سيما بالنسبة للمغرب، باعتباره البلد المستقبل لنحو مليون ونصف مليون شخص (مليون و433 ألفا) خلال موسم صيف السنة الماضية.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “عملية مرحبا”، التي دأب المغرب على تنظيمها، “تشكّل مناسبة لخلق مجموعة من مناصب الشغل المؤقتة بشمال المملكة الذي تعرف فيه محطات الاستراحة والمقاهي والمطاعم إقبالاً متزايداً، وبالتالي الحاجة إلى عدد عمال متناسب مع حجم الطلب على خدماتها، بالإضافة إلى انتعاش المهن الموسمية”.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا العدد الكبير من مغاربة العالم الوافدين على المملكة المغربية في إطار هذه العملية السنوية، “ينعش السياحة المغربية، عبر اقتنائهم مجموعة من السلع واستفادتهم من مختلف الخدمات ورفعهم من عدد ليالي المبيت في الفنادق، ما يجعلها العملية إجمالاً لا يمكنها إلا أن تعود بالنفع الاقتصادي على المغرب”.
من جانبه، سلّط عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” بجامعة فاس، الضوء على دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر عملية “مرحبا” السنوية.
وأبرز الهيري، في تصريح لهسبريس، أنه بالرّغم من أن المدة التي يقضيها مغاربة العالم في وطنهم تتّسم بالقِصر، إلا أن لها “آثارا اقتصادية واضحة”، سواء من ناحية تنشيط الدورة الاقتصادية المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار والتآزر العائلي، أو من ناحية تحويل العملة الصعبة التي تقوّي الاحتياطي المغربي منها.
من جانب آخر، أشار الخبير ذاته إلى أن الاهتمام المتواصل بمغاربة العالم في إطار هذه العملية من شأنه أن يعزز الإشعاع الدولي للمغرب، داعياً إلى “استثمار الروابط المتينة بين أفراد الجالية ووطنهم الأم لتحسين ظروف استقبالهم”، مستحضراً خلاصات استشارة المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في هذا السياق.
المصدر: وكالات