خبير: ألمانيا بحاجة إلى مليون مهاجر لمواجهة نقص العمالة

دعا رئيس “معهد كيل للاقتصاد العالمي” في ألمانيا، موريتس شولاريك، إلى السعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.
وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية… نحن بحاجة إلى مليون مهاجر».

وأكد شولاريك ضرورة أن يكون هناك انفتاح في ألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، وقال: «سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير… سيتعين علينا أيضًا توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنا من القيام بالأمرين معًا، فأنا متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا ».

وكانت مونيكا شنيتسر، عضوة لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قالت في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ » الألمانية نشرتها يوم الإثنين الماضي: «تحتاج ألمانيا إلى 1,5 مليون مهاجر سنويًا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويًا… نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعًا في ماغديبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك ».

وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: «لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية ».

وأقر البرلمان الألماني قبل حوالي أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوربي على القدوم إلى ألمانيا، فضلًا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظامًا جديدًا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.