خبير: المغرب مطالب باستعمال الخط الائتماني الجديد في الإنتاج والاستثمار

حصل المغرب، أول أمس الاثنين، على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة عامين في ظل خط الائتمان المرن المُصَمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.

وكان هذا الخط، الذي يعد الخامس الذي يحصل عليه المغرب، محط اهتمام جدي من السلطات الحكومية خلال الأشهر والسنوات الماضية، إذ سعت إليه عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية المؤهلة للاستفادة منه وكسب ثقة صندوق النقد الدولي؛ من بينها سعيها إلى الخروج من “اللائحة الرمادية” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نجحت فيه بالفعل في فبراير الماضي.

وبإمكان هذا الاتفاق، وفق بيان للنقد الدولي، تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب وتقديم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية، والتعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية.

وحصل المغرب على الخط الائتماني الأول سنة 2012 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في ظل ارتفاع شهدته آنذاك أسعار البترول دوليا؛ غير أنه لم يضطر إلى استعماله خلال تلك الولاية الحكومية بالرغم من تجديده لمرتين سنة 2014 و2016، قبل أن يجدده رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني سنة 2018 واستخدمه لأول مرة في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

والنجاح في انتزاع موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا الخط الجديد للمغرب يعد أمرا إيجابيا للغاية، وفق الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي والمالي، الذي ذكر في حديثه إلى هسبريس بأن استعمال حكومة سعد الدين العثماني لخط بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في ظل انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني “كان مستحسنا وجاء بنتائج إيجابية آنذاك”.

ونبه أعيس إلى أن قيمة هذا الخط الائتماني الجديد البالغة 5 مليارات دولار أمريكي “كبيرة شيئا ما”، معتبرا أنه في ظل الظروف التي يمر بها المغرب في الوقت الحالي وفي حال اضطر إلى الاستفادة من هذا الخط فلن يحتاج إلى أكثر من قيمة الخط الائتماني السابق، وقال: “يجب أن لا ننسى أن هذه المليارات في حالة استعمالها فسيكون علينا تأديتها للصندوق بفوائدها باعتبارها قرضا وليست منحة”.

وبالنسبة للخبير الاقتصادي والمالي، فإنه لتحقيق أكبر فائدة من هذا الخط الائتماني “يجب أن توجه قيمته إلى ما هو استثماري وإنتاجي عوض ما هو استهلاكي كصرف الأجور على سبيل المثال، وتطوير الناتج الاقتصادي وبلوغ سيادة مالية وصناعية في البلاد تجنبه رهن مستقبله ومستقبل الأجيال الصاعدة إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية وشروطها”، وفق تعبير المتحدث ذاته.