خبير: توظيف البرلمان الأنديني ضد المغرب يثبت تخبط العسكر الجزائري

وضعت الجزائر نفسها في موقف لا يحسد عليه بعدما انقلب عليها توظيفها رئيسة البرلمان الأنديني، خلال دورة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي احتضنتها خلال الأيام الماضية.

وسعت الجزائر إلى توظيف الرئيسة المذكورة من أجل المس بالوحدة الترابية للمملكة، غير أن لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني قامت بدحض تصريحات تلك المسؤولة، مؤكدة أن برلمان بلادها يحترم الوحدة الترابية للمملكة ويؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي أن دفع رئيسة البرلمان الأنديني إلى إلقاء كلمة سياسية تطعن في سيادة الدول الأعضاء يظهر أن الجزائر ونظامها العسكري أصبحا تائهين.

وأبرز الغالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة الجزائرية أصبحت تائهة، خاصة أن النظام العسكري لم يعد يميز بين أي لحظة وفرصة ومناسبة، حيث صار شغله الشاغل هو ضرب أسس الوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف أن النظام العسكري صار “يستغل كل فرصة ووسيلة لخلق اعتقاد بأنه قادر على أن يزعج، وأن يعيد شيئا مما كانت عليه الديبلوماسية الجزائرية”، مشيرا إلى أن “مثل هذا النوع من الصفعات يعكس بأن مسار هذا النظام العسكري الحاكم مسار خاطئ ولا يرقى إلى المستوى الذي تتطلع إليه مختلف البرلمانات، وهي علاقات دولية يسودها السلم والسلام والأمن والاستقرار والتنمية، وليس خلق وفبركة فرص لإرسال رسائل سياسية خارجة عن المؤتمر الذي كانت تستضيفه”.

وأكد أن ما صدر عن رئيسة البرلمان الأنديني “يعتبر تصريحا خارج السياق، وخارج كل الأعراف المتعلقة بمؤتمرات هذه المنظمة، على اعتبار أن استدعاء الوفود يتم من باب المفاخرة، وليس من باب إلقاء كلمات سياسية تطعن في سيادة الدول الأعضاء، وهو ما يعد خرقا وخروجا عن صلاحيات الدولة المستضيفة لهذه القمة”.

وكان الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالجزائر ما بين 26 و30 يناير الماضي، قد عبر عن استنكاره الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، “وما تضمنه من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه”، في إشارة إلى النائبة الكولومبية غلوريا فلوريس، “التي ادعت بأنها تتحدث باسم البرلمان الأنديني، ليأتي قرار اليوم ليدحض ويكشف زيف هذه المزاعم، وللتأكيد على حقيقة موقف البرلمان الأنديني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.