خلاف حول البرلمانيين المتابعين بالفساد يؤجل الحسم في النظام الداخلي للنواب

فشل مجلس النواب، الإثنين، في إقرار نظام داخلي جديد في الجلسة التشريعية التي كانت ستخصص للدراسة والتصويت على التعديلات المرتقب إدخالها عليه قبل أن يتقرر تأجيلها قبل انعقادها، الأمر الذي فتح الباب أمام تناسل الأخبار المتباينة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تأجيل الجلسة التي عرت جزءا من الخلاف والتباين في وجهات النظر بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، سواء من المعارضة أو الأغلبية.

رئيس فريق برلماني من أحزاب الأغلبية بمجلس النواب سألته هسبريس عن أسباب إرجاء جلسة التصويت على النظام الداخلي للمجلس، فرد بأن الأمر يتعلق بعدم وجود “توافق بشأن النظام الداخلي”، معترفا بغياب أي “مشاورات قبلية، وبالتالي كان من الطبيعي التأجيل إلى حين تعميق النقاش حول النظام الداخلي”.

وذكر المصدر ذاته، الذي لم يرغب في كشف اسمه، أن “الخلاف محتدم بخصوص مسألة التعاطي مع النواب البرلمانيين الذين يتابعون بسبب قضايا وملفات لها صلة بجرائم الأموال”، مبرزا وجود “رأي يدافع عن اتخاذ إجراءات في حق كل من تورط في قضايا من هذا الشأن، وعدم القبول بنواب لهم ملفات قضائية يطرحون الأسئلة ويشغلون عضوية اللجان الموضوعاتية أو لجان تقصي الحقائق وهم في الأصل متابعون. هذا لا يستقيم”.

وسجل المصدر ذاته أن هناك رأيا آخر “يدافع عن النواب ويعارض إقرار أي إجراءات من هذا القبيل في النظام الداخلي، متحججا بأن التهم قد تكون كيدية وبأن قرينة البراءة حق دستوري لا يمكن حرمان النواب منه”، الأمر الذي يفيد بأن الملف معقد ويحتاج إلى تعميق النقاش حوله من أجل الوصول إلى توافق.

وعلمت هسبريس أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ينتصب طرفا رئيسيا في “التصدي للنواب المتهمين في قضايا وملفات فساد مالي وعدم السماح لهم بتصدر الجلسات واللجان بسبب خطورة الشبهات التي تحوم حولهم”، الأمر الذي ينذر بمواجهة بين مكونات الأغلبية التي يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة وفريقه أشد المدافعين على احترام قرينة البراءة.

وتوقعت مصادر هسبريس أن يشهد الأسبوع الجاري مفاوضات مكثفة بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب بين مكوناته، حيث يبدو أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، لم يستسغ عدم إدراج مقترح تعديل عدد النواب الذي يسمح بتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12، الأمر الذي سيسمح لحزب العدالة والتنمية بتشكيل فريق بدل مجموعة نيابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الرؤية بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون “واضحة مع بداية الأسبوع المقبل”، دون أن تنفي إمكانية مواجهة صعوبات كبيرة في التوصل إلى التوافق المطلوب بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب المرتقب.

وكانت مصادر تحدثت إليها هسبريس في وقت سابق أكدت أن فرقا من الأغلبية والمعارضة واجهت بالرفض مقترح وهبي الرامي إلى خفض العدد المطلوب من أجل تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب، وهو الأمر الذي رجحت مصادر أخرى أن يكون من الأسباب الرئيسية لإرجاء الجلسة التشريعية ليوم أمس الإثنين.