في الثامن من مارس الماضي، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي والذي تزامن مع يوم الأربعاء وليس الخميس، واختارت الحكومة تغيير موعد اجتماعها، للتأكيد على ما توليه من دعم لحقوق النساء، وكذا التنويه بـ”مستوى تأنيث المناصب العليا”، وفق ما جاء آنذاك في كلمة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وللتعبير عن رغبة الحكومة في تأنيث مناصب المسؤولية، وفي اليوم العالمي للمرأة، يقول مصدر حكومي، إن اجتماع المجلس الحكومي المذكور، وضع على رأس مؤسسة عمومية امرأة رغم أنها كانت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الترشيحات التي رفعتها وزيرة الأسرة والتضامن إلى المجلس الحكومي.
الصادم أن المحتفى بها، بتعيينها مديرة لوكالة التنمية الاجتماعية وهي فاطمة حممو، يصدر قرار بإعفائها من المنصب قبل أن تكمل سنتها الأولى على رأس الوكالة، يقول مقربون منها، إن سبب الإعفاء هو نشوب خلاف بينها وبين زوج الوزيرة، الذي هو عضو في ديوانها، بينما نفت الوزيرة في تصريح لـ”اليوم 24″، هذه الأخبار، ووصفتها بـ”الكذب”.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أقدمت على إعفاء مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، فاطمة حممو، وذلك قبل نحو أربعة أسابيع، وتم تعيين أحد الاستقلاليين مديرا بالنيابة للوكالة المذكورة، وهو الطالب بويا أبا حازم.
وكانت لائحة المرشحين الثلاثة التي رفعتها الوزيرة إلى المجلس الحكومي، وضعت الطالب بويا أبا حازم في المرتبة الأولى تليه فاطمة حممو، إلا أن المجلس الحكومي اختار المرشحة الثانية للمنصب في إطار مقاربة النوع.
أشهرا بعد ذلك، تم وضع اسم الطالب بويا أبا حازم، في لائحة المرشحين لمنصب مدير مركزي مكلف بمديرية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ليتم تعيينه في المنصب في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 15 شتنبر 2023، قبل أن تضيف إليه الوزيرة منصب المدير بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية.
مصادر مقربة من فاطمة حممو، قالت إن هذه الأخيرة عبرت للمقربين منها عن امتعاضها من قرار الوزيرة، وشددت على أنها فضلت أن “تغادر المنصب بكرامة” وفق تعبيرها، دون “الرضوخ لما طُلب منها القيام به”.
وتروج أنباء عن أن زوج الوزيرة، وهو عضو ديوانها، كان يتدخل في اختصاصات مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، وهو ما رفضته المديرة، وواجهته بـ”قوة واستماتة”، يضيف المصدر، لتؤدي في النهاية الثمن.
بالمقابل، تدافع الوزيرة عواطف حيار عن قرارها، مؤكدة في تصيرح لـ”اليوم 24″، أن الملك عينها في الحكومة من أجل “تحقيق أهداف واضحة ومسطرة لصالح المواطنين”، مضيفة، “من الواجب علي بصفتي وزيرة، تعبئة الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وذهبت حيار إلى القول بأنها ستُساءل عن النتائج وليس عن من وضعته في مناصب المسؤولية أو أعفته منها، وأضافت، “من الواجب علي تعبئة الموارد البشرية لتحقيق مصالح المواطنين، ومن لم يعمل لمصلحة المواطنين، من حقي أن أتخذ القرار بشأنه بكل مسؤولية، لأنني سأحاسب على النتائج الإيجابية”.
وقالت الوزيرة أيضا، “ليست فقط مديرة وكالة أو مسؤول عن مديرية، بل أي شخص لم يتعبأ لتحقيق النتائج الإيجابية يمكن تغييره، ونحن نضع الثقة في الأشخاص واللجان هي التي تختار، وللأسف عدد محدود من الكفاءات يتقدمون إلى مناصب المسؤولية”، مشيرة إلى أنها تتدخل لتغير من هم في مناصب المسؤولية، “حين تظهر لها برامج معطلة، ولا مشكل عندي مع الأشخاص، والمحدد الأساسي هو تحقيق الأهداف المسطرة”، وفق تعبيرها.
وبخصوص الأنباء التي راجت حول خلاف مديرة الوكالة السابقة مع عضو في ديوانها والذي هو زوجها، قالت حيار، “هذا كذب في كذب في كذب، ولدي الحق في المتابعة القضائية لمن يروج هذه الأخبار”.
ونفت الوزيرة أن يكون خلاف نشب بين المديرة السابقة لوكالة التنمية الاجتماعية مع أي عضو في ديوانها، وقالت، “لم يحدث أي خلاف بين أحد في ديواني أو في الإدارة برمتها مع السيدة المديرة، التي كانت تشتغل وبذلت مجهودا، لكن ما يهمني هو النتائج”.
ودافعت الوزيرة بالمناسبة عن حصيلة عملها، وقالت إن ما أنجز “خيالي”، وتحقق بجدية الفاعلين والشركاء، وأضافت، “في أقل من سنتين تم إخراج الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وتم إخراج 105 من المراكز للنساء ضحايا العنف في جميع المدن المغربية، وتم إخراج 83 مركزا لمواكبة وحماية الطفولة”.
وقالت الوزيرة أيضا، “في أقل من سنتين انتقلنا من 500 ألف مستفيد من القطاع الاجتماعي إلى مليون و200 ألف”، مشيرة إلى أن تقرير المملكة المغربية حول وضعية المرأة لم يقدم في جنيف منذ 2008، إلى أن قدمته سنة 2022.
واستمرت الوزيرة في الدفاع عن صورتها، وقالت، “هناك من يسيء إلى صورتي وسمعتي ولكن عملي مع الله ومع سيدنا وبلادنا ومع المغاربة، الحمد لله إن خرجت والتقيت المغاربة فبوجه أحمر، وعملت بالمجهودات التي بذلت لتحقيق نتائج مهمة جدا في القطاع الاجتماعي”.
وختمت الوزيرة تصريحها بالقول، “من ظلمني دعوته لله”.
المصدر: وكالات