طالبت خمس نقابات تعليمية بإيقاف محاكمة أساتذة “التعاقد”، حيث تتم المتابعة القضائية لمجموعة منهم عقب الاحتجاجات التي قاموا بها بالرباط، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
كما طالبت النقابات بإخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات، ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
وفي بلاغ مشترك، وجهت الدعوة إلى وزير التربية الوطنية بالتعجيل بعقد اللجنة العليا، “من أجل الحسم في مصير النظام الأساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022”.
وأضاف بأن مجموعة من المطالب مازالت موضوع تداول بين النقابات والحكومة في إطار الحوار القطاعي، ومن ذلك الزيادة في الأجور وتدقيق آلية إدماج أساتذة التعاقد.
وأيضا “تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير – الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”.
البلاغ المشترك صادر عن اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية للديمقراطية للشغل.
يذكر أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعهد بإلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الــ12، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال مرسوم.
كما ستعمل الوزارة، يضيف بنموسى في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يتزامن مع الخامس من أكتوبر من كل سنة، على وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي التربية والتعليم، سيضمن “نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني”.
المصدر: وكالات