دراسة: المغاربة لا يقبلون على منتوجات التأمين باستثناء المتعلقة بالسيارات

قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إنه باستثناء التأمين على السيارات، فإن إقبال الأفراد على باقي أنواع التأمينات يظل منخفضا.

جاء ذلك ضمن نتائج دراسة كمية على المستوى الوطني، أنجزتها الهيئة حول الولوج إلى خدمات التأمين واستعمالاتها من قبل المواطنين المغاربة، وكذا المقاولات الصغيرة جدا، التي تنشط في مجالات التجارة والصناعة التقليدية أو الخدمات.

وتظهر الدراسة أن استعمال منتوجات التأمين، خارج تأمين السيارات، يظل منخفضا لدى الأفراد، ذلك أنه في الوقت الذي صرح فيه 26% من المستجوبين بتوفرهم على تأمين السيارات، أعلن فقط 6% من المستجوبين توفرهم على منتوج ادخار (تقاعد، رسملة أو تعليم).

كما صرح 4% بتوفرهم على منتوج تأمين على السكن، و3% على منتوج التأمين على الوفاة (العجز أو القرض)، و3% على منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (مقابل 32% من المستجوبين الذين أكدوا استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري).

ومن حيث مستوى الإدراك، يأتي تأمين السيارات في الرتبة الأولى، إذ صرح 83% من المستجوبين أنهم يعرفون هذا المنتوج حتى وإن لم يستفيدوا منه بالضرورة، يليه ادخار التقاعد (54%)، ثم التأمين على السكن (50%)، فالتأمين الصحي التكميلي لدى شركة خاصة للتأمين وإعادة التأمين (43%).

ومكنت هذه الدراسة، التي أطلق عليها اسم “بارومتر التأمين الشمولي”، من استطلاع مستويات المعرفة، والولوج واستعمال منتوجات التأمين لدى عينتين تمثيليتين تتألفان من 2484 و615 مستجوبا على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أجرت هذه الدراسة في مجموع جهات المملكة، بالوسطين الحضري والقروي، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى الترويج للولوج واستعمال خدمات التأمين القيمة، سيما الادخار والتأمين.