دراسة: المنظومة التشريعية لا تضمن “حماية متساوية للأطفال” في المغرب

خلصت دراسة حديثة إلى أن الآليات الموجودة للكشف عن الأطفال ضحايا الإهمال والعنف وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي لا تزال مقيدة بعوامل عديدة، تشمل نقص المعرفة وإجراءات التبليغ، والتي يمكن أن تكون أيضا بطيئة ومعقدة بسبب الإحجام عن الاعتبارات الثقافية أو الخوف من الانتقام والموارد البشرية غير الكافية.

الدراسة، التي أعدتها جمعية “أمان” المغربية و”المبادرة العالمية للأولاد “GBI ” بتعاون مع “ECPAT” والتي سبق أن نشرت هسبريس خلاصاتها، قدمت توصيات عديدة تروم النهوض بأوضاع الأطفال وتوفير حماية أكثر لهم.

وقالت الوثيقة إن “الجهاز التشريعي لا يضمن حماية متساوية للأطفال ضد الاستغلال والاعتداء الجنسيين”، داعية إلى ضرورة الالتزام بتعريف قانوني موحد لمصطلح “طفل” بما يتماشى مع المعايير الدولية واستخدامه في مختلف القوانين؛ وبالتالي يجب أن يشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة وأن يكونوا معنيين بالأحكام التشريعية والتدابير الوقائية للأطفال ضحايا العنف الجنسي.

وطالبت الدراسة بتعديل المادة الـ408 من قانون العقوبات وتجريم فعل إيذاء الطفل أكثر من 15 عاما أو ضربه أو حرمانه عمدا من الطعام أو الرعاية إلى درجة تعرض صحته للخطر، مشددة أيضا على أنه يجب أن تكون لمرتكبي العنف الجنسي ضد الأطفال عواقب قانونية إذا ارتكبوا جريمة تنطوي على فقدان عذرية الضحية، بغض النظر عن جنس الأخير (تعديل المادة الـ487 من قانون العقوبات).

وطالبت الدراسة بضرورة إدراج الأولاد في نطاق المادة الـ486 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب، داعية كذلك إلى مراجعة المادة بما يتماشى مع المعايير الدولية، للتركيز على وضع الضحية وليس جنسه، من أجل تزويد الأولاد والبنات بحماية متساوية في حالة الاغتصاب.

ومن ضمن توصيات الدراسة وجوب تغيير الأعراف الاجتماعية والأفكار المتلقاة (العقليات) التي “يمكن أن تساهم في الزيادة من تعرض الأولاد للعنف الجنسي، ويمكن أن يمنعهم ذلك من الكشف عن الاعتداء والظهور كضحايا في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.

وأوردت أنه “يجب على الآباء والأوصياء والمربين والأطفال الوصول إلى الحماية والرعاية دون خوف من أن يتم الحكم عليهم أو إدانتهم من قبل الموظفين، هذا يتطلب بشكل خاص تغيير العقليات فيما يتعلق الأعراف الاجتماعية؛ مثل الذكورية أو النظام الأبوي أو حتى الشوفينية”.

وأوصت كذلك بتطوير حملات التوعية المستهدفة كجزء من استراتيجيات الوقاية الوطنية والأنشطة المجتمعية لتحدي المعايير الضارة، موضحة أنه “يحتاج العاملون الاجتماعيون إلى مزيد من التدريب وأدوات العمل حتى يتمكنوا من اكتشاف علامات العنف الجنسي ولبدء المناقشة حول الموضوع، ولتوجيههم ودعمهم بطريقة”.

ودعت الدراسة إلى بناء قدرات العاملين في الخطوط الأمامية (الأخصائيون الاجتماعيون، والمهنيون الصحيون، والمحامون…) على أساس تقييمهم الاحتياجات وتقييم الخدمات الموجودة (مثل الدعم النفسي).