وقفت دراسة حديثة، على تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر المغربي الجزائري، على دول المغرب العربي، محذرة من استغلال المهربين للوضع وفتح ثغرات في الحدود.
وأوصت دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، باعتماد توجه على مستوى اتحاد المغرب العربي يعالج الفوارق في الأسعار ويعزز إمكانية تتبع المنتجات المدعومة، خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية ستنعش التجارة الموازية.
واعتبرت الدراسة، التي حملت عنوان “تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي”، ونقلتها وكالة الأنباء التونسية، أن تواصل العداء بين المغرب والجزائر، وعدم الوصول إلى اتفاق بين تونس وليبيا والجزائر، سيتح للمهربين فتح ثغرات في استراتيجيات الحدود.
وأكدت، أنه يجب على دول المغرب العربي التكاتف للحد من هذه الظاهرة، خاصة وأنه ليس أمامها سوى التخلي عن النزاعات والتوجه نحو العلاقات الدبلوماسية الجيدة للحد من التهريب، من خلال اعتماد نظام ضريبي مشترك ومراجعة أنظمة الدعم.
وشددت الدراسة، على ضرورة وضع استراتيجية على المدى القصير والطويل لتعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة، من خلال مواءمة السياسات التجارية والضريبية وتعميق اتفاقية التجارة الحرة وتكثيف العلاقات ودعم التكتلات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى الإضرار بالأمن الغذائي في المنطقة المغاربية، وقد تأخر وصول الشحنات إلى تونس، وشهدت ليبيا شحا في إمدادات بعض السلع الغذائية كما أوقفت الجزائر شراء القمح من فرنسا، بعد خلاف دبلوماسي.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة، وقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتجاوز سعر برميل النفط الـ 100 دولار، مما أضر بأغلب دول المغرب العربي، التي تستورد الغاز والبترول مثل تونس والمغرب وموريتانيا.
وأبرزت الدراسة، أن الوضع في بعض بلدان المنطقة المغاربية “يتصف بانتشار واسع للاقتصاد الموازي وتفاقم التجارة الموازية، التي تكون بالعادة أعلى من التجارة الرسمية”.
وبينت أن اقتصادات الدول في شمال إفريقيا تعتمد بشكل كبير على القطاع الموازي الذي يساهم بنسبة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا و45 في المائة بالجزائر و 34 في المائة في المغرب .
ولاحظت الدراسة، أن الوضع الحالي سينعش التجارة الموازية، مما سيساهم في إخفاق كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تغطية العجز في المواد الأولية والمدعمة وتفاوت في أسعار المواد الغذائية بين دول المغرب العربي.
وبينت أيضا أن هذا التفاوت سيعمق من أزمة الغذاء في المنطقة، وسيخلق الكثير من المشاكل، لأن تفاوت الأسعار سيشجع التجارة الموازية في الواقع، وتنشأ هذه التدفقات بشكل أساسي من فروق الأسعار الموجودة على جانبي حدود المنطقة.
المصدر: وكالات