دعوات لإلغاء منتزه بالأطلس الصغير

طالب رؤساء عدد من الجماعات الترابية بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها رئيس الحكومة بإلغاء قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، والقاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024.

وعابت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، على المشروع “ما سيحدثه من آثار وتداعيات سلبية ومساس خطير لحقوق الملكية العقارية المتوارثة والمستغلة والمكتسبة، وما سينتج عنه من عواقب وتقييدات على التصرف والاستغلال وباقي الحقوق المضمونة للملاك طبقا للقانون، وما سيسببه من عرقلة لعجلة التنمية”.

وأشار رؤساء الجماعات المشمولة بمشروع إحداث المنتزه إلى أن “مساحة وحدود المشروع يكتنفهما اللبس والغموض، إذ أن مساحة 111130 هكتارا غطت تراب جماعات بأكملها دون تحديد مكونات وتفاصيل المشروع وحدوده بدقة، علما أن هذه الجماعات تتضمن دواوير كثيرة مأهولة بالسكان وتواجد بنيات تحتية مهمة ومشاريع واستثمارات عمومية كبيرة”.

واستندت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة في طلب إلغاء القرار سالف الذكر على كون المشروع “يتعارض مع المجهودات التي تقوم بها مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمكتسبات التي راكمتها في العمل التنموي، حيث إنها وضعت وصادقت على برامج عملها المتضمنة لمختلف المشاريع التنموية المستقبلية وما يتطلب ذلك من وعاء عقاري مهم، وكذا مقتضيات التصميم الجهوي لإعداد التراب وتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية”.