مرت 12 سنة على حراك 20 فبراير الذي طالب بإقرار تدابير ضد الفساد والاستبداد، بينما يرى سياسيون أن بعضها لم يتحقق إلى حدود اليوم، ويحذر حقوقيون من عودة أحداث شبيهة بتلك التي شهدها المغرب جراء الاحتقانات الاجتماعية؛ أما آخرون فإنهم يعتبرون الحكومة تعمل على تحقيق السلم الاجتماعي، والتخفيف عن المواطنين، والالتزام بدستور المملكة.
سياق الأزمة
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أكدت أن المغرب “يعيش أزمة خانقة بسبب اتساع دائرة الفقر ونسبة البطالة، والهجرة عبر قوارب الموت، وتدني القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة”.
وأبرزت المتحدثة في تصريح لهسبريس أن “الوعود التي قدمت للمغاربة قبل 12 سنة ببناء المغرب الديمقراطي ومغرب الجهات المتضامنة بقيت حبرا على ورق، فيما استمر الانصياع للمؤسسات المالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي يوصي بمزيد من الخوصصة، ورفع يد الدولة عن الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم، والطاقة التي تشكل اليوم تحديا كبيرا”.
واعتبرت السياسية اليسارية أن “الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك 20 فبراير مازالت قائمة”، موردة في الآن ذاته أن “اتفاقيات التبادل الحر بمثابة انفتاح الدول على المجهول”، وموضحة أن “هذا النوع من الاتفاقيات يتم بين شريكين متوازيين، ويكون بينهما استيراد وتصدير بشكل متوازن على المستوى التجاري؛ أما الحاصل فهو أن المغرب خاسر في أزيد من 50 اتفاقية تبادل حر، وفي كل المحاولات التي سعى فيها طيلة 20 سنة الماضية لجلب الاستثمارات الخارجية”.
وأكدت الأمينة العامة لـ”حزب الشمعة” أن “المقاربة القمعية أجهضت حراك 20 فبراير إلا أن روحها استمرت في جرادة والريف وفي مسيرة العطش وعلى مستوى التنسيقيات الفئوية، التي تضررت من السياسات الليبرالية”.
حق التظاهر السلمي
حول إمكانية عودة شكل احتجاجي شبيه بحراك 20 فبراير في المغرب، في ظل التوتر الاجتماعي الحالي، قال محمد التويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المغرب بلد يسمح بتوسيع مجال الحقوق والحريات وحق التظاهر السلمي مكفول قانونيا ودستوريا”، مشيرا إلى أن البلد “يشهد يوميا مئات المظاهرات والمسيرات ولا يمكن أن يخيفه هذا النوع من الحقوق المكفولة للمواطنين”.
وأضاف التويزي أن “المغرب استطاع حماية نفسه من المشاكل التي شهدتها عدد من البلدان التي عرفت ثورات وحراكا شعبيا”، مؤكدا أن “حركة 20 فبراير كانت حركة شبابية ورفعت مطالب مشروعة، فتدخل الملك بسرعة ووضع دستورا جديدا وانتخبت حكومة جديدة؛ وبالتالي فبلادنا لا يخيفها التظاهر السلمي للمواطنين، لأنه مشروع وأقره الدستور المغربي”.
وأقر عضو الحزب المشارك في الحكومة بوجود احتقان بالمغرب في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوضع نفسه تشهده عدد من البلدان التي لها إمكانيات أكبر من المغرب، مثل فرنسا وألمانيا، نتيجة غلاء الأسعار، وموارد الطاقة.
وأضاف المتحدث ذاته: “الحكومة تقدم أجوبة في ما يخص الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأثمان، ونتمنى عودتها إلى مستواها الطبيعي قبل حلول شهر رمضان”.
كما رفض التويزي اتهام الحكومة بكونها تتفرج على الوضع، مبرزا أنها “تتخذ كل الإجراءات اليومية لكي تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، رغم كون هذه المسألة صعبة، خاصة بعد كورونا والحرب في أوكرانيا”.
وضعية مركبة
الحقوقي كمال الحبيب يرى، من جهته، أن “هناك ارتفاعا مهولا في أسعار المواد الغذائية الأساسية مقابل دخل هزيل للأغلبية الساحقة من المواطنين، في حين تسجل بعض الشركات أرباحا بالملايير”، وزاد: “فما عسى أن يفعل المقهورون أمام هذا الوضع سوى الاحتجاج، وهذا ما نشهده من مظاهرات وأحيانا من هجوم عنيف على الأسواق، والمحاولات المتعددة للهجرة غير النظامية”.
وأوضح الحقوقي ذاته أنه “في ظل التصريحات القوية لعدد من المواطنين التي أتاحتها وسائل الإعلام الافتراضية لم نعد أمام احتمال نسخة ثانية من 20 فبراير، أو احتجاجات الحسيمة أو جرادة التي كانت منظمة وسلمية وحضارية”، محذرا من “أن يكون المغرب أمام تراجع خطير في أسلوب الاحتجاج، وأن نعود إلى مأساة أحداث 1981”.
وتابع المتحدث: “الوضع السياسي معقد ومركب، فلم نخرج بعد من تداعيات الجائحة، ونواجه انعكاسات الحرب في أوروبا وهجومات من حلفاء تاريخيين، كما أننا منغمسون في حرب كلامية وإعلامية واقتصادية وسياسية مع الجيران. وأمام هذا الوضع الحكومة إما صامتة أو لا تتخذ المبادرات للحد من تدهور أوضاع المستضعفين”.
ودعا الحبيب إلى “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من غلاء المعيشة وإعادة النظر في الضرائب وفرض ضرائب على الأغنياء وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، واحترام حرية تأسيس الجمعيات والحق في التظاهر السلمي”.
المصدر: وكالات