عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء أمس الإثنين بالرباط، اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، المساند للحكومة.
وأوضحت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بيان لها، أنها تستحضر مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى حسن استثمار المؤهلات التي يزخر بها المغرب، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.
في هذا السياق، جدّدت الأغلبية الحكومية تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، بالصحراء المغربية، التي شهدت منذ تربع الملك على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وعبّرت الأغلبية عن “ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي يبذلها المغرب، ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل”، منوهة بـ”تحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات”.
وأفاد البيان بأن “الأغلبية تؤكد تجندها وراء الملك محمد السادس في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين”، مستنكرة، في هذا الإطار، “العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة”، مؤكدة ضرورة “الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة”.
وندّدت الأغلبية بـ”العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى، خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثن منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات”، بالإضافة إلى “الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية”.
ودعت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى “الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، منوهة في الوقت ذاته بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.
وورد ضمن البيان أن “الأغلبية تعبر عن إشادتها الكبيرة بمضمون الرسالة الملكية السامية، الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها”، مقدّرة “توجيهات الملك النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وفي هذا الإطار، أكدت الأغلبية أن “مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة”، معلنة “انخراط الأغلبية الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف المواقع والمكونات”.
وثمنت الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه الملك محمد السادس، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024.
كما ثمنت الأغلبية عاليا اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، المخصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يدخل في إطار سياسة الحوار الجاد والانصات الهادف للحكومة، مقدرة “روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة.
ونوهت الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق”، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألفا و100 ألف درهم، “ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب”.
وسجل البيان تنويه الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي تتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة.
وأشادت الأغلبية بـ”سعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معها بكل جدية ومسؤولية على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة”.
وبعدما ثمنت الأغلبية “سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، نوّهت بـ”قرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة للجلوس مع النقابات إلى طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن “الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
وجدّدت الأغلبية “عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا”، مؤكدة “الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي”، مشددة على ضرورة “المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية”.
وجاء في ختام البيان أن “الأغلبية تشيد بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها”.
المصدر: وكالات