قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، مرفوقا بكل من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ وبحضور والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بزيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في إقليم الرشيدية.
وكانت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على تقدم مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وتدشين مستشفى للقرب بأرفود، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمجالي التعليم والصحة، وخاصة اتفاقية بناء وتجهيز المستشفى الجامعي وكلية الطب والصيدلة بالرشيدية.
وكشف رئيس الحكومة أن هذه الزيارة تأتي “كترجمة لسياسة القرب ودعم سياسة اللاتمركز، وفرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت، وكذا وضع آلية للتواصل ما بين المركز والجهات بشأن انتظارات المواطنين، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية”.
وأكد عزيز أخنوش أن “الحكومة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي، تهدف إلى توطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي يساهم في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وشملت زيارة رئيس الحكومة إلى الرشيدية توقيع اتفاقيات تتعلق بإحداث وتجهيز مركز استشفائي جامعي بسعة 500 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار درهم؛ وتشمل كذلك إحداث وتجهيز كلية للطب والصيدلة بالإقليم، إذ سيمكن هذا المشروع الذي خصص لإنجازه مبلغ 445 مليون درهم من تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بحوالي 4500 مقعد، من أجل تكوين طبي بمعايير دولية.
إثر ذلك، زار رئيس الحكومة مستوصف الزرقطوني في الرشيدية، وافتتح مستشفى للقرب بأرفود. هذا الأخير يأتي في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الإستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وبجماعة أَوْفوس، اطلع عزيز أخنوش على تقدم المخطط الجهوي الفلاحي، وبرنامج مكافحة الحرائق وإعادة تأهيل الواحات في جهة درعة تافيلالت، وكذا عرض برنامج تنمية المناطق الجبلية بالجهة؛ علاوة على تقديم مخطط لحماية “الخطّارات” التي تعد نظاما فريدا للتدبير العقلاني للموارد المائية في المملكة، وإعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية المحور الطرقي الرشيدية – الريصاني.
كما زار رئيس الحكومة حاضنة المقاولين الشباب “النجاح” في الرشيدية، مكرسا دعم الحكومة لريادة الأعمال والحس المقاولاتي لدى الشباب من حاملي المشاريع.
وخلال حفل توقيع الاتفاقيات ذاتها قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في كلمة له بالمناسبة: “تعرفون أن الملك محمدا السادس أعطى انطلاقة هذا الإصلاح ضمن الأوراش الكبرى، إذ قارن إصلاح المنظومة الصحية بإصلاح الحماية الاجتماعية؛ ومباشرة بعد ذلك انكبت الحكومة بجد واجتهاد لتنزيل هذا المخطط على أرض الواقع”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “أصدرت اللجنة القطاعية بالبرلمان ترسانة قانونية لإصلاح المنظومة الصحية، من بينها المجموعات الصحية الترابية، التي أعطت قفزة نوعية لجهة الرشيدية. وهذا الاهتمام يدخل ضمنه المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يمكن إنجازه في 3 سنوات أو ثلاث سنوات ونصف على أكثر تقدير”.
وتابع الوزير: “لن نكتفي بالمستشفى الجامعي، لأنه يحتاج إلى المؤسسات التكوينية التي ستواكبه لتحقيق الجاذبية، لأن فلسفة هذه المراكز على مستوى التدبير الترابي هي ربط التكوين بكل جهة بخصاصها، وهكذا سيتم تأهيل قطاع الصحة لبلوغ أهداف سياسة القرب. وسنعمل على توفير صبيب الشبكة العنكبوتية لعدد من المراكز الصحية، وتوسيع وتعزيز العرض الصحي، بإنشاء مركزين صحيين من المستوى الأول والثاني”.
من جهته، قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: “يندرج هذا المشروع بالغ الأهمية في إطار تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، من أجل مغرب الرفاه والإدماج لفائدة كافة مواطنيه”.
وأردف ميراوي في كلمته بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، اليوم الخميس، بمدينة الرشيدية: “يعد هذا المشروع جزءا من الاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس الحكومة، ولبنة أساسية لتكريس العدالة المجالية، من خلال توسيع عرض التكوين الجامعي بالجهة، ورافعة لتعزيز رأسمالها البشري من حيث الكفاءات الطبية؛ فضلا عن انعكاساته الاجتماعية الإيجابية على ساكنة الجهة”، وزاد: “انسجاما مع الدينامية التي انخرطت فيها الوزارة في ما يخص إصلاح منظومة التكوينات الطبية فقد رصدت لهذا المشروع إمكانيات مالية مهمة، حوالي 445 مليون درهم، بما فيها 20 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة؛ فضلا عن توفير العقار المرشح لاحتضان المشروع”.
ووفق ما ورد في كلمة الوزير، سيمكن هذا المشروع من تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بما يناهز 4500 مقعد، مع ما يواكب ذلك من الارتكاز على المقاربات البيداغوجية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة (المحاكاة في مجال الطب) من أجل تكوين طبي بمعايير دولية، قادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية البشرية المستدامة بهذه الجهة، مؤكدا في ختام كلمته أنه سيتم توفير 100 مقعد لطلبة الطب والصيدلة مع حلول الموسم الدراسي المقبل.
المصدر: وكالات