رئيس المجلس الاقتصادي يدعو إلى “اعتماد تدابير تنظيمية لمعالجة إشكاليات القطاع غير المنظم”

دعا أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين، إلى “اعتماد تدابير تنظيمية لمعالجة إشكاليات القطاع غير المنظم الذي يمثل حِصَّةً مُهمة في النسيج الإنتاجي الوطني، ولِتَسْهِيلِ عمليةِ إِدماجِ الأنشطة غير المُنظمة في الاقتصاد المُهيكل”.

وقال الشامي، في افتتاح الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، المنظم بمجلس المستشارين تحت شعار، “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.

ويرى الشامي، أن الهدفَ الطموح الذي سبق أن أعلن عنه الملك، في خطابِهِ الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية (في 14 أكتوبر 2022)، هو أن يلتئم مُختلفُ الفاعلين في القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي في “تعاقُد وطني للاستثمار” يرومُ تعبئةَ 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلقَ 500.000 منصبِ شُغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وشدد المتحدث، على أن “تحقيق هذا الطموحِ الاستثماري الكبير يقتضي تعبئةَ وانخراطَ جميعِ الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الترابي”، مضيفا، “لا بُدَّ أَنْ تتملك الجهاتُ هذا الطموح وأنْ تترجمه إلى مشاريعَ واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية وباقي البرامج والمُخططاتِ الترابية”.

وقال الشامي أيضا، “لا بد من إشراك الهيئات المهنية التي تُمثلُ المستثمرين والمقاولين على الصعيد الترابي، وهنا يبرز الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرف المهنية بمختلف أَصنافها في مواكبة الدينامية الجديدة في مجال النهوض بالاستثمار، خاصة في دعم ومرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإدماجِ النسيجِ المحلي في هذه الدينامية”.

رئيس المجلس الاقتصادي، تحدث أيضا عن “مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، ولا مركز القرارِ الاستثماري، وتَيْسيرِ الوُلوج إلى العقار، وتَقويةِ قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربَةِ الفساد بمختلفِ أشكالِه ومُستوياته، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم. وهذا كذلك مجال من المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الغرف المهنية بفعالية، بترصيد التجربة المتراكمة بهذا الشأن”.