اتهم رئيس مقاطعة حسان بالرباط، إدريس الرازي (التجمع الوطني للأحرار) زميلته في الحزب عمدة العاصمة، أسماء غلالو، بـ”ملاحقته لدواع سياسية” في قضية صفقة كراء سيارات لفائدة مقاطعته، إثر شروعها في إجراءات رقابية في حقه، “دون باقي زملائه رؤساء باقي المقاطعات الأربع بالعاصمة التي بدأت بدورها في الإجراءات المتعلقة بصفقات كراء أساطيل سيارات دون أن تثير أي مشكلة لدى العمدة”، كما يقول.
يبلغ عدد السيارات المقرر كراؤها وفق الصفقة الخاصة بمقاطعة حسان، وكان “اليوم 24” قد نشر تفاصيلها الثلاثاء، 15 سيارة. 14 منها من نوع Dacia LOGAN، وواحدة من نوع Scoda OKTAVIA.
الصفقة ستكلف 64 مليون سنتيم (640 ألف و800 درهم) كل سنة باحتساب الضرائب.
تكشف القصة أيضا عن وقائع صراع معلن بين شخصيتين بارزتين في إدارة الجماعات المحلية بالعاصمة الرباط، ينتميان للحزب نفسه.
يقول رئيس هذه المقاطعة إن عمدة الرباط “تحاربه”، و”تريد النيل منه” باستهدافه دون غيره من رؤساء مقاطعات الرباط في قضية صفقة السيارات هذه، لكنه “لن يخضع بتاتا”. ولقد نشر بيانا، الأربعاء، يلوم فيه جماعة الرباط على “عدم توفير وسائل العمل لمجلس المقاطعة من سيارات وشاحنات ودراجات”، مشيرا إلى أن موقف الجماعة لم يترك لديه خيارا غير المضي في صفقة الكراء هذه.
الرازي قال متهما جماعة الرباط، إنها “تراجعت عن القيام بواجباتها” في ما يتعلق بتمويل مقاطعته بوسائل التجهيز، ملمحا إلى صفقتها المثيرة للجدل بكراء 13 سيارة بالقول، “إن الخيار الأمثل السليم” بالنسبة لجماعة الرباط كان هو “شراء السيارات” وليس كراؤها.
يزعم الرازي أن عمدة الرباط تخطط لمحاصرته داخل مقاطعته بالاعتراض على أي شيء يخطط لفعله.
بالفعل، في 14 أبريل، وجهت العمدة إليه مراسلة بشأن اقتراح تحويل اعتمادات تتعلق بصيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي بقيمة 10 آلاف درهم، وآخر يتعلق بشراء مواد.
رفضت العمدة كلا الطلبين المقترحين من لدن رئيس مقاطعة حسان. بالنسبة إلى طلبه الأول شككت في جدوى التحويل بذلك المبلغ، بينما وصفت الطلب الثاني بأنه “غير صائب” لأن شركة “ريضال” تقدم الخدمات التي يطلبها رئيس المقاطعة.
العمدة قالت إنها “لم تلمس النجاعة والتناسب مع الأعباء” في طلبات رئيس المقاطعة.
في هذا السياق، يدافع الرازي عن صفقته المثيرة للجدل، باعتباره “ضحية لمحاولة تصفية حسابات” من لدن العمدة. معتقدا أن غلالو تحاول أن تجعله المشكلة الرئيسية في التدبير الجماعي بالعاصمة إثر جدل كرائها السيارات الـ13.
عدا ذلك، فهو يقول إن مقاطعته في حاجة إلى تلك السيارات فـ”رؤساء مصالح عندي يستخدمون سيارات الأجرة لتنفيذ مهام تتعلق بوظائفهم”. مشيرا إلى أن سيارة سكودا أوكتافيا، التي تعتبر فخمة بالمعايير المحلية، “ستوضع رهن إشارة كتابة المجلس ونوابه في تنفيذ المهام”، و”لن تكون مخصصة لرئيس المقاطعة حصرا مثلما فعلت العمدة عندما خصت نفسها بسيارة بيجو 508″، في صفقة السيارات الـ13.
مع ذلك، فإن عمدة الرباط، تحركت لمواجهة صفقته هذه باستفسار مكتوب.
يقول الرازي إنه لن يجيب العمدة عن أي استفسار يخص هذه الصفقة: “ليس من حقها أن تبعث لي مثل هذه الاستفسارات… لم أتوصل بأي شيء حتى الآن، لكني لن أجيب عن أي شيء صادر عنها”.
تريد عمدة العاصمة وفق نص المراسلة، من رئيس مقاطعة حسان أن يحدد الغرض من اكتراء 15 سيارة نفعية رغم أن مقاطعته بحسبها “احتفظت بكامل أسطولها وعتادها رغم التقسيم الذي أعقب اعتماد نظام الجماعات ذات المقاطعات”. كذلك، تطلب منه “تحديد الفئات التي ستستفيد من السيارات” موضوع الصفقة، وتوضيح “مدى تناسب عدد السيارات المراد اكتراؤها مع الحاجيات الأساسية والضرورية للمقاطعة”.
بالنسبة إلى رئيس مقاطعة حسان، فإن هذه الأسئلة “تجاوز للصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس جماعي في صلته برئيس مقاطعة”. ويضيف: “يحق لسلطات الرقابة وحدها أن تستفسرني، وليس لرئيسة مجلس جماعي وكأني أعمل لديها”.
بينما يحاول رئيس هذه المقاطعة أن يمضي قدما في صفقته، فإن العمدة تعترض طريقه مجددا بعقبة: ميزانية الوقود.
عبرت العمدة عن نفس مواقفها من صفقة كراء السيارات، إزاء صفقة تتعلق بشراء الوقود. لقد طلبت من رئيس المقاطعة تحديد الحاجيات بالنسبة لصفقته 2/2023، في قائمة مفصلة تتضمن عدد الآليات والسيارات والشاحنات، ولوائح المستفيدين من حصص البنزين. تقول له “إن قواعد الحكامة ومبادئ ترشيد الإنفاق العمومي تفرض إرفاق الصفقة المذكورة بهذه القائمة”.
لم يتوصل بعد رئيس المقاطعة بمراسلة العمدة. لكنه سيواجه بشرطها في “تقييم مصالحها لوضعية الأسطول وحصر الحاجيات الحقيقية لمقاطعته من المحروقات خلال المدة المحددة”، كما تشدد المراسلة.
المصدر: وكالات