دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بعدما قامت وزارة العدل، العام الماضي، بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب الذي كان يتضمن عقوبات تهم هذه الجريمة.
وكشف بشير الراشدي، في حوار مع هسبريس ينشر لاحقا، أن الهيئة قدمت عددا من الملاحظات على مشروع القانون الذي تم سحبه، وتؤكد ضرورة التنصيص على العقوبات السالبة للحرية من أجل مكافحة هذه الجريمة.
وجوابا على أسئلة هسبريس، قال الراشدي: “كان عندنا رأي تقدمنا به في إطار التقرير السنوي لسنة 2020، وقد حددنا قراءتنا بخصوص المقتضيات التي كانت مطروحة، كما قدمنا مقاربتنا التي نقترحها لأجل معالجة موضوعية من شأنها تحقيق الفعالية في هذا الجانب من جوانب مكافحة الفساد”.
وأضاف: “بمناسبة التقرير السنوي لسنة 2021، قدمنا تقريرا موضوعاتيا خاصا بالإثراء غير المشروع وكيفية التعامل معه، وقد ذهبنا في التحليل والبحث عبر مقاربة تقوم على الدراسة المقارنة من أجل الاطلاع على التجارب الدولية في مواجهة هذا الجانب من الفساد، وهذا الجانب من تمظهر الفساد، ووصلنا إلى خلاصة مفادها أنه يجب التعامل مع الإثراء غير المشروع كجريمة قائمة بذاتها”.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحليل كيفية معالجة النقطة التي كانت ومازالت موضوع نقاش مستفيض، وهي قلب عبء الإثبات.
وفي هذا الصدد، قال: “اقترحنا معالجة الموضوع عبر محطتين: بحيث يجب أولا إثبات أن هناك إثراء، وهذا الجانب من مسؤولية النيابة العامة؛ إذ إن الدولة هي المسؤولة على إثبات أن هناك إثراء غير متناسب مع المداخيل”.
أما الشق الثاني، يضيف الراشدي، فهو “عندما نقف على أن هناك إثراء غير متناسب، فإن المعني بالأمر يصبح مطالبا بإثبات أن ذلك الإثراء مشروع، أي تبرير الفرق بين المداخيل والمستوى الذي تم الوقوف عليه بطريقة موضوعية وبكيفية تحافظ على حقوق الأفراد، بحيث يقع عليه عبء إثبات أن مصدر ثروته مشروع، وإذا لم يستطع، تصبح جريمة، ويصبح مدخلا من مداخل إثبات الفساد”.
وتابع: “هذه مسألة أساسية وقفنا عليها؛ إذ في جميع التجارب الدولية التي عالجت هذا الموضوع انطلقت من كون الفساد ظاهرة معقدة، ظاهرة يصعب إثباتها بالوسائل المتاحة عادة. وبالتالي، فإن الإثراء غير المشروع يكون مدخلا يسمح بإثبات أن هناك بالفعل فسادا”.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن العقوبة يجب أن تكون متوازية مع الفعل ومستوى الإثراء، مؤكدا ضرورة المحافظة على العقوبة الحبسية من بين العقوبات التي يمكن أن تقع على المتهم.
من جهة أخرى، دعا الراشدي إلى خلق نظام متكامل لمحاربة الإثراء غير المشروع.
وقال: “نقترح أن يكون هناك نظام متكامل، ليس فقط من الناحية التشريعية، ولكن أيضا من الناحية العملياتية، بحيث نقترح أن يكون هناك نظام معلوماتي متطور يساعد المعنيين على القيام بالتصريح بالممتلكات ويسهل عليهم المأمورية، ولكن كذلك يعالج المعطيات بكيفية أوتوماتيكية للوقوف على مكمن الخلل”.
وأضاف: “حينما يكون هناك فرق بين ما هو محتمل أن يكون في ثروة المصرح وبين ما يمكن الوقوف عليه من معطيات، تتم الإشارة إلى أن هذا الملف يستدعي التدقيق”، مشيرا أن “هذا لا يعني أن المصرح ارتكب مخالفة، بل إن الملف يستدعي التدقيق. وبالتالي، نقلص بكيفية كبيرة من المجهودات اللازمة لمواكبة التصاريح بالممتلكات”.
المصدر: وكالات