أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على ضرورة فتح نقاش عمومي يبحث ما خلفته أزمة “كورونا” في منظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ، أن الإصلاح يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح الأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبناءها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى، مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق “دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة”.
وأضافت أنه “بالموازة، يجب أن يحظى الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة”.
وطالبت الرابطة الجهات المعنية “بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي”.
وتابع المصدر ذاته: “وإذ تنوه الرابطة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجميع صانعي السياسات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، والمؤسسات النيابية والتمثيلية، والمجتمع المدني من أجل مواصلة الإصلاح والارتقاء بالمدرسة المغربية، تدعو جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط) لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم”.
وأكدت الرابطة أن “تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ. ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم”.
وطالبت أيضا بـ”منح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين”.
كما دعت، من خلال البلاغ ذاته، إلى “توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51”.
وأضاف التنظيم: “عملت الرابطة منذ سنة 2005 على الترافع بخصوص تخويل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التعليم الخاص الحماية الاجتماعية والامتيازات التي توفرها الدولة لهيئة التعليم العمومي، مطالبة بحقهم المشروع في الانخراط بمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين، وهو ما تحقق شهر فبراير من السنة الماضية بعد توقيع اتفاقيات بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أولى، وبين كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب وجمعيات مهنية أخرى والمؤسسة من جهة ثانية. وتمكنت الرابطة من ترتيب الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية انخراط أكثر من 11 ألف أستاذ وإطار إداري كدفعة أولى بالمؤسسة”.
المصدر: وكالات