رابطة حقوقية تدين إشاعات مدونة الأسرة

من أجل إنجاح “إصلاح مدونة الأسرة” دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي وباقي المسؤولين المكلفين بالتعديل إلى “العمل خارج إطار التصريحات الغير مسؤولة التي تفقد أي عمل إصلاحي أو تشريعي قيمته في المجتمع”، مع إدانتها “بعض الحملات من طرف بعض “المدونين” المعروفين بالتفاهة، الذين بثّوا معطيات وأخبارا كاذبة تسيء لهذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة.”

جاء هذا بعد تنويه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بخطوة إصلاح مدونة الأسرة، وتعبيرها عن ارتياحها لـ”إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتأكيد على إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.”

وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن من الإيجابيات في هذه المحطة إعلان الملك محمد السادس عن العمل المشترك بين العديد من المكونات، و”عمل اللجان عبر العالم يتميز بالتصريح حول الخطوات لا المواقف لأن إعلان موقف معين من العلاقات الرضائية أو غيرها من القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة من شأنه إثارة سوء فهم لدى المواطنات والمواطنين”.

وأضاف الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “لقد بدأ الآن بعض أشباه المدونين في إعطاء أفكار مغلوطة تهيج المواطنات والمواطنين ضد هذا الإصلاح، ويفقده أهدافه المتوخاة”.

وتابع قائلا: “مواقف المسؤولين أيضا من شأنها التأثير على هذا الإصلاح، وهو إصلاح نتمنى أن يساهم في تحديث الترسانة القانونية للبلاد، والرقي بالأسرة، ووضعية المرأة والرجل والأبناء، فهذه مدونة متعلقة بالأسرة لا بأشياء أخرى”.

نجاح اللجنة في تجنب تضارب المواقف المعزِّزِ لسوء الفهم، وفق السدراوي، يتطلب “تقديم المستجدات عبر بلاغات، وناطق رسمي للجنة، يعيَّن بإجماع مكوناتها مثلا، ونتمنى أن يكون منتميا إلى السلطة القضائية، الجهازِ المعروف بالتحفظ والمواقف القانونية، ليعلن عن الخطوات المتخذة لا المواقف”.

وختم قائلا: “توجد إصلاحات تُفسَد، ومحطات مهمة مثل امتحانات المحاماة شُوِّش عليها كثيرا بتصريحات لم تكن في محلها لوزير العدل، وبالتالي ندعوه بكل احترام إلى أن يلتزم الصمت لأن هذه مسألة وطنية بجميع مكوناتها، يمينا ويسارا وإسلاميين وحقوقيين، ونتمنى أن يكون المغرب على موعد مع إعطاء نموذج يراعي مقومات الشعب المغربي، والمشاكل القائمة المتعلقة بالمرأة والرجل، ويراعي الوضعية الخطيرة للأسرة المغربية، التي تتطلب حلولا وأجوبة من خلال نص تشريعي هو مدونة الأسرة”.