رسوم الأسمدة المغربية تضر المزارعين بأمريكا

راسل ما يزيد عن 35 عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بشأن تأثير الرسوم الضريبية التي أقرّتها في 2020 على الصادرات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية على المزارعين الأمريكيين.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قررت تطبيق رسوم تعويضية أولية بنسبة 23.46 في المائة على الصادرات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية، بناء على شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك”، وهي شركة أميركية لإنتاج الفوسفاط، في يونيو 2020، إلى الوزارة، ادّعت فيها أن “صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو أمريكا تستفيد من دعم من الحكومة المغربية وتلجأ إلى بيع إنتاجها بثمن مُنخفض.

نبّهت مراسلة أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن هذه الرسوم الضريبية ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل عام، وزيادة تكاليف المواد الغذائية بالغة الأهمية، وتعريض المزارعين لخطر عدم كفاية الإمدادات في المستقبل، نظراً للافتقار إلى الإمدادات المحلية الكافية لتلبية احتياجات المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أنه بينما تؤثر العديد من العوامل على الأسعار الإقليمية والعالمية للأسمدة القائمة على الفوسفاط، فإن تأثير قرار الوزارة بشأن الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة كان محسوسا على الفور ويستمر في فرض ضغط تصاعدي على الأسعار، مبرزة أنه منذ فرض هذه الرسوم، كان متوسط الأسعار في نيو أورليانز، مركز التسعير المركزي للولايات المتحدة، هو الأعلى في العالم.

وأشارت إلى أنه إثر ذلك، يشتري المزارعون الأمريكيون هذه المواد بأسعار مرتفعة، غير أنهم يضطرون إلى بيع محاصيلهم بأسعار السوق العالمية حيث يتنافسون مع المنتجين الرئيسيين مثل البرازيل، ما يجعلهم في وضع تنافسي غير موات.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على أن المزارعين الأميركيين يحتاجون إلى إمدادات موثوقة ومتنوعة من العديد من المدخلات الزراعية، بما في ذلك الأسمدة، غير أنه منذ فرض هذه الرسوم على الأسمدة الفوسفاطية المغربية في عام 2020، انخفضت بشكل كبير خيارات العرض لتلبية احتياجات المزارعين الأمريكيين من الفوسفاط، حيث باتت المملكة العربية السعودية المصدر الرئيسي الوحيد لأسمدة الفوسفاط إلى الولايات المتحدة.

وكانت مجموعة “OCP” أكدت إثر اتخاذ وزارة التجارة الأمريكية هذا القرار أنه “لا يوجد أساس لفرض رسوم على واردات الأسمدة المغربية في السوق الأميركية”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “يضر بالفلاحين الأميركيين من خلال حرمانهم من الوصول إلى مصدر موثوق من الأسمدة عالية الجودة، في وقت تكافح الزراعة الأميركية تداعيات انخفاض المداخيل في السنوات الأخيرة”.