رصيف الصحافة: السلطات المغربية ترفض زيارة مسؤولين فرنسيين إلى الرباط

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن السلطات المغربية رفضت زيارة مسؤولين فرنسيين إلى المملكة، بسبب احتمال وقوف فرنسا وراء قرارات البرلمان الأوروبي، بعد مشاركة نواب برلمانيين من أحزاب الحكومة الفرنسية في جلسة الأسبوع الماضي.

وأضاف الخبر أن الأمر يتعلق بزيارة كان سيقوم بها أوليفيي لوكوانت، الذي يشغل منصب نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، في 23 و24 يناير الجاري، بينما الاجتماع الثاني كان مقررا أن يجمع مسؤولين عن وزارة العدل بمسؤولين فرنسيين في إطار اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مبرمجة يومي 30 و31 يناير.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على قطيعة تامة مع الأمين العام عبد الإله بنكيران، بسبب خلافات حول طريقة تدبير شؤون الحزب والخرجات السياسية التي يقوم بها، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، أو على صعيد اللقاءات الجهوية والإقليمية.

ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن الرميد يقاطع جميع أنشطة حزب العدالة والتنمية التي يشرف عليها بنكيران أو الفريق البرلماني، ما فسره محللون بأن هناك خلافا بينه وبين القيادة الحالية.

“الأسبوع الصحفي” كتبت كذلك أن حكما قضائيا أنصف مريضا في مواجهة مستشفى فاس، بحيث رفضت المحكمة الابتدائية بصفرو الطلب الذي تقدمت به إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ضد مريض عاطل عن العمل قصد تعويضها عما تبقى من تكاليف ومصاريف العلاج الذي استفاد منه المواطن القاطن بجماعة البهاليل إقليم صفرو.

ووفق المنبر ذاته فإن المحكمة قررت عدم التجاوب مع طلب إدارة المستشفى أداء المريض مبلغ 2598 درهما تبقت في ذمته بعد استفادته من العلاج في المرفق العمومي في فترة كان قد تقدم فيها بطلب للحصول على بطاقة “الرميد”، وتأخر ذلك إلى ما بعد إجرائه العملية الجراحية، إذ اكتفى بتقديم وصل إيداع ملف طلب حصوله على البطاقة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي نشر أن بعض المطاعم في مدينة آسفي تعرف تسويق منتجات ومواد غذائية فاسدة أمام أعين المصالح الصحية المختصة، ما يطرح تساؤلات لدى المواطنين حول مدى تطبيق القانون لحماية المستهلكين وزوار المدينة، خاصة أن مصالح المراقبة الصحية قامت بحملة مرت مرور الكرام.

في السياق نفسه تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع آسفي بشكاية إلى عامل الإقليم، الحسين شاينان، من أجل التدخل لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المطاعم التي تسوق لحوما ومواد غذائية فاسدة للمستهلكين، وأكدت أن السلطات المحلية والمصالح الصحية والشرطة الإدارية قامت بتنظيم زيارات مختلفة إلى بعض المطاعم وسط المدينة، وحجزت كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، والفواكه المتعفنة، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية كانت معدة لتقديمها كوجبات لفائدة زبائن هذه المطاعم، دون تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية في الموضوع.

وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الملك محمدا السادس تحدث في خطاب ثورة الملك والشعب 20 غشت 2021 عن الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول، والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا.

في السياق ذاته أفاد سمير شوقي، كاتب ومحلل جيوسياسي، بأن غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي أدانوا المغرب بداعي انتهاك حقوق الإنسان، لكن لهم دوافع أعمق بكثير في الواقع، ذات أبعاد جيوسياسية وتجارية.

وذكر النائب البرلماني الفرنسي تيري مارياني أن الغاز الجزائري وراء تمويل التقرير المعادي للمغرب.

وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المناورات الدنيئة لأوروبا ضد المغرب دليل على سيرها نحو الانحطاط.

وأفادت البرلمانية النزهة أبا كريم بأن قرار البرلمان الأوروبي له خلفيات وهو غير ملزم للمغرب. فيما يرى علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية بجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء، أن قرار البرلمان الأوروبي تقف خلفه بعض اللوبيات التي تتقاطع مصالحها مع الدور المحوري الذي يلعبه المغرب.

وإلى أمال بنبراهيم، باحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية ـ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التي ذكرت أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما، وليست له قيمة قانونية ملموسة، ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن رأي هذا البرلمان؛ لكنه في الوقت نفسه يضع مصداقية التعامل الأوروبي على المحك، “فكيف يمكن أن تراهن على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل ممارسته ضغوطات على شركائه الإستراتيجيين، ومسه بمؤسساتهم وسمعتها؟ فالقرار كان بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وهو ما يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية”.

وإلى “الأيام”، التي نشرت حوارا مع الدكتور حسن أوريد، حيث كشف جوانب من عمله الجديد “الموتشو”، مؤكدا أنه اختار هذا اللقب الذي يحيل على شخصية حقيقية وصحافي كان يناديه “الموتشو”، هو الآن في السجن.

وقال أوريد إن الشخصية المحورية هي نتاج حركة 20 فبراير، وزاد: “تخيلته من ناشطيها، لكن بناء على عناصر موضوعية، وهو لذلك شخصية مركبة… مني الموتشو بخيبة، بل بخيبات، وتلظى بتداعيات انتكاسة الربيع؛ وهي قراءة فاحصة لهذه الفترة الحاسمة في المغرب وفي المنطقة عموما”.

وأضاف المتحدث ذاته: “غايتي ليست أن أزعج، ولكن أدعو إلى التفكير وأساعد إن أمكن في ترصد بعض الحلول”.

“الأيام” كتبت أيضا، في ملف لها، أن ملف الصحراء يستأثر بالأولوية في مملكة محمد السادس، خاصة في ظل التراكم الإيجابي المحقق على أكثر من صعيد، ورغبة المملكة الدائمة في وضع نهاية لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا، مردفة بأن هذا الملف سيكون حاضرا بقوة سنة 2023 من خلال عشرة تحديات ينبغي تجاوزها بدون خسائر.

في الصدد نفسه قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس: “قد يسجل المغرب نقاطا إضافية لن تغير جوهر الصراع. وحسب الظروف الموضوعية الحالية فإن مشكل الصحراء لن يحسم بالضربة القضائية، بل بتهييء الظروف الملائمة إقليميا وإقناع الجزائر بتخيلها عن هذا الملف. لكن مع صعوبة التوافق مع الجزائر فإن الخيار هو تدبير هذا الملف، وأيضا علاقة المغرب مع الجزائر، بإدارة الوضع القائم، والتقدم إلى الأمام بتأن وتدرج، وإنهاك البوليساريو على الأمد الطويل”، وزاد: “قد يستمر الصراع عقودا أخرى. المهم هو أن يحرص البلدان على ألا يحدث صدام مباشر بينهما، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبرى يخسر فيها الجميع”.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به كذلك أنه بعد 47 عاما من طرد المغاربة من الجزائر، وبعد 16 عاما من تأسيس إطار جمعوي يمثلهم، مازال ضحايا حادثة الطرد من الجزائر وذوو حقوقهم ينتظرون الإنصاف والتعويض من طرف الجزائر على هذا الطرد غير الإنساني.

وتعليقا على الموضوع طالب ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في حوار مع “الأيام”، الدولة بتبني ملف المطرودين والسعي إلى جر الجزائر إلى محكمة العدل الدولية. وقال عبد الرزاق الحنوشي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم عائلات المغاربة المطرودين من الجزائر: “نسعى إلى الدفع في اتجاه تكوين لجنة برلمانية للترافع دوليا حول ملف المطرودين”.