قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي تطرقت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي بعدة أسواق، مما يؤشر على أن عيد أضحى سيلهب جيوب المواطنين وسيعمق معاناتهم مع ارتفاع أسعار المحروقات وأغلب المواد الأساسية.
وقال أغلب “الكسابة” في تصريحات للجريدة إن هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي يعود بالأساس إلى غلاء أسعار العلف، وإلى موسم الجفاف الذي يشهده المغرب.
وأضاف الخبر أن تخوفا كبيرا يسود العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، خصوصا في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة “كورونا” للأسر المغربية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن حقوقيين نددوا بمحاكمة ثلاثة أشخاص يوم 30 يونيو المقبل، بتهمة إهانة موظف أثناء القيام مهامه.
وأضافت أن الخلفيات الحقيقية لهاته المحاكمة تعود إلى انخراط هؤلاء المتابعين، إلى جانب ساكنة قرية با محمد ونواحيها، بتأطير من العديد من مناضلي تنظيمات سياسية وحقوقية محلية، في احتجاجات سلمية وحضارية منذ بداية هذه السنة ضد قرار ترحيل مكان السوق الأسبوعي إلى مكان وصف بالمهجور والخطير.
ومع المنبر ذاته، الذي أورد أن مصالح الأمن بخنيفرة اعتقلت الحارس السابق للكوكب المراكشي وحامل أمتعته الحالي بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى حوالي 33 مليون سنتيم. وتعود تفاصيل القضية إلى عهد الرئيس السابق محسن مربوح حين خاض فريق الكوكب المراكشي تربصا إعداديا بمدينة أكادير، وبعد انتهاء التربص الإعدادي طالبت إدارة الفندق بتسديد الفريق ما بذمته من مصاريف فتدخل حامل الأمتعة ووضع شيكات لدى إدارة الفندق كضمان إلى حين تأدية المستحقات من طرف رئيس الفريق.
واستنكرت فعاليات مراكشية الوضع الذي يعيشه الفريق واندحاره إلى قسم الهواة، مطالبة المسؤولين السابقين وكل من له غيرة على الفريق بالتدخل لإنقاذ حامل الأمتعة من السجن وتمكين إدارة الفندق من مستحقاتها.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن شابة لقيت مصرعها بمدينة المحمدية عندما تلقت طعنات غادرة في القلب من قبل شخص مجهول.
ووفق المنبر ذاته، فإن شخصا قام باقتحام أحد المنازل بحي الحسنية 1 وقام بطعن الشابة ووالدها المسن عدة طعنات، الشيء الذي تسبب لها في الوفاة على الفور، فيما لاذ الجاني بالفرار.
وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم. وأضافت أن دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية، مما يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.
أما “بيان اليوم” فورد بها أن مجموعة من المثقفين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية انخرطوا من أجل التعبئة ودعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. وحسب الخبر ذاته، فإن عدة شخصيات بارزة من شمال إفريقيا وبلدان مختلفة، شقيقة وصديقة، قامت بمدينة العيون، في إطار الملتقى المغاربي الأول الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، بتأسيس هيئة أطلق عليها اسم “تنسيقية دعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية”، وقد أسندت رئاستها إلى وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس.
وإلى “العلم”، التي أفادت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت أنها تبحث عن حلول لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الوجبات المدرسية التي يتم تقديمها خلال فترة الإطعام المدرسي، إذ تم خلال الأيام الماضية تسجيل عدد من الحالات.
ونسبة إلى مصدر مسؤول بالوزارة، فقد تقرر البحث عن حلول لهذا المشكل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن من بين الحلول التي يتم تدارسها منح مهمة الإطعام المدرسي لمختصين في هذا المجال من خارج المدرسة.
ونختم بـ”الاتحاد الاشتراكي”، التي كتبت أن الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أكد أن التلقيح واليقظة يعدان أفضل حليف في مواجهة الارتفاع الطفيف لحالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا”، التي سجلها المغرب خلال الأيام الأخيرة.
واعتبر حمضي أن هذا الارتفاع يعود إلى التراخي العام، الذي يبديه المواطنون إزاء الإجراءات الاحترازية، وكثرة التجمعات، مضيفا أن المناعة المكتسبة بواسطة الإصابات السابقة بالعدوى أو من خلال التلقيح، خاصة بالنسبة للذين لم يستكملوا جرعاتهم، تتضاءل مع مرور الوقت.
ومع المصدر ذاته، الذي أشار إلى استنكار الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير لعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم المشروعة، ورفض عقد حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين داخل الآجال المعقولة من أجل التداول بشأن مشكل التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين.
واحتج الأطباء على “تماطل الوزارة وإدارة المستشفى في معالجة مشكل التخصص، مما نتج عنه تأخير إلحاق الأطباء بتخصصاتهم وجعلهم في حالة عطالة”.
المصدر: وكالات