رقمنة التراث اللامادي المغربي تعزز جهود المملكة لمواجهة “السطو الجزائري”

في جديد استراتيجية المملكة المغربية للدفاع عن تراثها اللامادي، أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المنصة الثقافية للتعريف بالتراث المغربي والكتب والمهرجانات الثقافية.

بلاغ للوزارة، اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بيّن أن هذا الموقع يهتم بـ “جرد التراث المادي واللامادي المغربي وتقديمه عبر صور، كبسولات فيديو ونبذة عن كل عنصر منه، إضافة للتعريف بالمهرجانات الثقافية الوطنية وحتى الكتب المتاحة”.

وأضاف أن “مضامين المنصة الرقمية، التي تتضمن مجالات الكتاب والفنون والتراث، تسير على نفس التوجه الكامن في تحقيق أهداف حماية التراث الثقافي المغربي والنهوض به”.

ويأتي هذا التوجه الحكومي في ظل “وعي دولي” بأهمية المجال الرقمي في صيانة التراث اللامادي للدول، مما يمكن جميع الأفراد عبر العالم من التعرف على ثقافة كل شعب، الأمر الذي يساهم في صيانة هذا التراث من عمليات السطو من قبل شعوب أخرى.

مصطفى جلوق، خبير في المجال الثقافي، قال إن “هاته المنصة تعد ضرورة ملحة لحماية التراث اللامادي المغربي، وتخصيص جرد منهجي له”.

وأضاف جلوق، في تصريح لهسبريس، أن “فوائد المنصة تكمن في كون التراث اللامادي المغربي سيصبح محميا في إطار رقمي، بالإضافة إلى تمكينه من الوصول إلى العموم”.

وأورد الخبير في المجال الثقافي أن “هذا الأمر سيمكن الوزارة الوصية من التعرف على المهتمين بالمجال الثقافي والتراث المادي واللامادي”.

وبحسب المتحدث، فإن “استجماع ملاحظات المهتمين بالمجال، من فعاليات ومجتمع مدني، ستمكن الوزارة من تلقي ملاحظات لإغناء جهودها المستمرة لحماية التراث اللامادي المغربي”.

وأردف أن “توثيق التراث في المجال الرقمي وإظهاره للعموم، يعد شكلا من أشكال الحماية الاستباقية له، سيمنع في المستقبل حدوث أي عمليات للسطو”.

وتابع بأن “المنصات الرقمية مهمة في الوقت الحالي لحماية التراث اللامادي، غير أنها تصبح قوية مع وجود حماية قانونية، من خلال ترسانة قانونية داخلية يجب أن تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار عملية الحماية والتعريف”.

ونبه جلوق إلى “غياب حماية قانونية بالمغرب للتراث اللامادي كما هو موجود في دول أخرى، في حين تم الاهتمام بشكل كبير بالمواقع والبنايات التاريخية”.

وشدد على “ضرورة مواصلة تسجيل التراث اللامادي كعلامة وطنية، وكذا عبر منظمة الحماية الفكرية”، معتبرا أن “إنشاء المنصة سالفة الذكر خطوة جد مهمة يجب أن تشكل منطلقا لمبادرات إضافية من جميع القطاعات”.