بعزم وإرادة، يشتغل أمين ومحمد، أملا في مستقبل أفضل للفلاحة المغربية، الأول في ضیعته الرقمیة النموذجیة بنواحي صفرو، مرحبا بالفلاحين في عالم الفلاحة الذكية، ومستعينا بفريق عمل شاب من المهندسين والتقنيين، يبدعون حلولا مبتكرة ويقدمون استشارات في رقمنة الفلاحة، والثاني يشتغل بجد واجتهاد داخل ضيعته الفلاحية بنواحي إيموزار، التي تقع على نحو 27 هكتارا، مستفيدا من تقنيات متطورة سعيا لتحقيق مردودية أكبر، وبأقل كلفة.
ورش رقمنة الفلاحة الذي انخرط فيه أمين ومحمد، يهدف إلى ربط 2 مليون فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وفق وزير الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف الوزير في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، أمس الأربعاء، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “أحدثنا قطبا للرقمنة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والعمل انطلق في عدة مشاريع، تتعلق بتقنيات تدبير السقي، وأيضا تقنيات سلاسل الإنتاج”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن رقمنة الفلاحة، “هي ضمن المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى جعل الفلاحة أكثر مرونة وتنافسية”، مشيرا إلى أن الأوراش مفتوحة لتحقيق الابتكار والجاذبية لمهنيي القطاع، وللشباب والأجيال الناشئة من الفلاحين”.
الحاجة للرقمنة
يرى عزيز أبو عبد الله، الخبير في المجال الفلاحي والأستاذ بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، أن “الرقمنة في الفلاحة أصبحت شيئا ضروريا لا مفر منه”. وتساءل أبو عبد الله في تصريح لـ”اليوم 24″، “لماذا علينا أن نتجه نحو الرقمنة؟”، ليجيب، “لأن هناك عدة تحديات تواجهنا، منها التغيرات المناخية، إذ علينا الحفاظ على الموارد التي نملكها، سواء التربة أو الماء”.
وأوضح المتحدث أن هناك “تحديات اقتصادية أيضا، إذ المطلوب رفع وتيرة الإنتاج في ظل المنافسة المتزايدة”، مضيفا، “مثلا بالنسبة للسقي هناك حاجة للمحافظة على الموارد المائية وفي الوقت نفسه نحن مطالبون بالإنتاج بجودة عالية”.
واستعرض أبو عبد الله بعض تطبيقات الرقمنة في المجال الفلاحي والفرص المتاحة، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف التي مرت بها أسعار الأسمدة، أصبح الجميع مطالب بالتدبير المعقلن لاستعمالها.
وأفاد أبو عبد الله بأن “هناك تطبيقات عديدة، منها تطبيق وزارة الفلاحة والمكتب الشريف للفوسفاط والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة، حيث يستعمله الفلاح بتحديد مكان تواجد بقعته، لتأتيه الإرشادات المتعلقة بكمية الأسمدة الذي ينصح باستعمالها، وهو يعتمد على تحليلات التربة المنجزة”.
مشيرا إلى أن الرقمنة تعني أيضا استعمال التكنولوجيات الحديثة لتحديد أوقات الجني والكمية المتوقعة، كما أن “الدرون” يستعمل بدوره لأخذ صور للضيعات، يمكن تعليلها من توفير معطيات استباقية عن الأمراض التي يجب معالجتها”.
احتياجات الماء
ولأن البحث العلمي رافعة أساسية لدعم جهود تحقيق مشاريع رقمنة الفلاحة، أنجز فريق بحث علمي بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، دراسة علمية حول الرقمنة في خدمة تدبير السقي. يقول الأستاذ أبو عبد الله، عضو الفريق والمتخصص في علوم الماء، في تصريحه لـ”اليوم 24″، إن نتائج استطلاع أجري في جهة فاس مكناس، كشفت المعرفة المحدودة لتقدير الاحتياجات من الماء.
وتشير الدراسة إلى أنه بالنسبة لأشجار التفاح، بلغت كمية الماء التي يستعملها الفلاح 13000 متر مكعب للهكتار الواحد، بينما الاحتياجات الحقيقية لا تتجاوز 5400 متر مكعب للهكتار.
المعطيات ذاتها تشير إلى أنه، “بالنسبة للبصل، لا تتجاوز الاحتياجات 4500 متر مكعب للهكتار الواحد، بينما يستعمل الفلاح 11 ألف متر مكعب للهكتار الواحد”.
وأفاد الخبير الفلاحي، بأن الحل يوجد في الحلول المبتكرة التي تقترحها التكنولوجيا، ومنها التطبيقات الخاصة ببرامج السقي اليومية، حيث يستعملها الفلاح محددا بقعته الفلاحية ونوع الزراعة وتاريخ البذر ونوع التربة وشبكة الري.
وأشار المتحدث إلى أن التطبيقات المتاحة، تمكن الفلاح كل يوم من معلومات تصله في هاتفه الذكي، عن كمية السقي المطلوبة، “انطلاقا من معادلات ترتبط بمعلومات مناخية مأخوذة من الأقمار الاصطناعية، ومعلومات خاصة بكمية الماء الموجودة في التربة، وبمدى تجاوب الزراعة بحسب مراحل النمو، والهدف هو الاقتصاد في الماء والزيادة في الإنتاجية”.
مزرعة بيداغوجية
أولى التجارب الرائدة رأت النور من “حديقة المغرب”، أو “الجنة الصغيرة” التي تتربع على سفح الأطلس المتوسط، إقليم “صفرو” عاصمة “الكرز”، ويتعلق الأمر بمزرعة بيداغوجية رقمية، الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تحتضنها مؤسسة “فيرما تيك” (FIRMA TECH).
يحكي أمين زروق مؤسس “فيرما تيك”، لـ”اليوم 24″، بفخر واعتزاز عن تجربته التي لاقت تشجيعا من مختلف الجهات، وقال، “هذا الفضاء المفتوح يجمع الفلاحين الذين يرغبون في رقمنة فلاحتهم وتطويرها”.
بفضاءات المؤسسة يشتغل كخلية نحل، مهندسون وتقنيون فلاحيون، يضعون نصب أعينهم هدفا واحدا، وهو البحث عن حلول مبتكرة جديدة لتطوير الفلاحة، بالاعتماد على التكنولوجيا، وفق ما عاينه الموقع.
ويرى أمين زروق، أن “تطوير الفلاحة عن طريق الرقمنة، هو أولا تنمية للمردود، وتحقيق لربح أكبر، كما تفتح الرقمنة فضاءات جديدة لتسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، وتساعد على الإنتاج وزيادة الربح”.
واسترسل أمين، “بدأنا بعدة حلول، منها المقترحة من طرف شركة “أروا”، التي تنتج حلولا رقمية تساعد الفلاح على معرفة الكمية المحددة من الماء التي يجب أن يمنحها لنبتته، عن طريق مستشعرات تلتقط مؤشرات المناخ ودرجة رطوبة التربة، ومستشعرات تعطينا بطريقة دقيقة متى يوجد تسرب أو انسداد للماء”.
ويأمل أمين، في أن تلعب مؤسسته، “دورا محفزا لتطوير الزراعة، من خلال تكييف الأنماط الزراعية الجديدة مع التكنولوجيات الحديثة”، من خلال عدة خدمات، منها “المزرعة النموذجية” و”حاضنة لتسريع ومواكبة الشركات الناشئة” (Acceleteur Lab-to-Market).
وتضم المزرعة البيداغوجية، شباك خدمات للفلاحين، يشمل تقديم المساعدة في استخدام منصات الخدمات الزراعية الرقمية، والإيداع الإلكتروني لملفات الدعم، بالإضافة على إمكانية “الولوج إلى أسعار سوق الجملة”، والتعرف على “أحوال الطقس”، والاطلاع على “خريطة حول خصوبة التربة”.
حزمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، تشمل أيضا، التكوين من أجل تقوية القدرات، والتوعية بالاستعمال الأنجع لوسائل التكنولوجيا في مجال الفلاحة، والتسويق الإلكتروني للمحاصيل الفلاحية، والمساعدة التقنية لإجراء التحاليل السريعة، وتسويق الحلول المبتكرة للشركات الناشئة.
محطة للأرصاد
غير بعيد عن صفرو، وبنواحي إيموزار، التقينا المستثمر الفلاحي محمد الحارثي، الذي اختار إدخال أساليب الرقمة، أملا في رفع وتيرة الإنتاج وتحسين الجودة، في ضيعته الفلاحية الخاصة بأشجار التفاح، على مساحة تناهز 27 هكتارا.
يقول الحارثي لـ”اليوم 24″، “الرقمنة تلعب دورا كبيرا على مستوى الإنتاجية وأيضا الاقتصاد الطاقي، من أجل الحفاظ على الفرشة المائية وكذلك الحفاظ على البيئة”، مشيرا إلى “وجود تطبيقات كثيرة في مجال رقمنة الفلاحة أو الفلاحة الذكية”.
ويحكي المستثمر عن تجربته مع التحول إلى السقي المعقلن، وقال، “كنا نستعمل أساليب للسقي وإن كانت نوعا ما متقدمة، لكنها غير دقيقة، قبل أن نلجأ لاستيراد محطة للأرصاد الزراعية، التي تعطينا الحاجيات الدقيقة للشجرة من الماء يوميا، بما يجعلنا نتفادى التبذير ونحافظ على الطاقة، وفي الوقت نفسه نستطيع بذلك أن نرفع من الإنتاج”.
يضيف المتحدث، “محطة الأرصاد تعطينا مؤشرات أخرى للمناخ، وهي مرتبطة بتطبيق يحدد لنا جميع الأمراض التي تعرض الشجرة للخطر، وتعطينا إشارة لمعالجة كل مرض بشكل استباقي، وهذا أمر مهم للحفاظ على الطاقة من جهة، وأيضا يرفع من إنتاجية الفلاحة”.
القطب الرقمي
وإذا كان النموذج التنموي الجديد، يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية للمملكة، فقد سارعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخطى لتكون في الموعد، والبدء بإطلاق القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، وهو مجموعة ذات نفع عام، تضم 12 متدخلا يمثلون القطاع العام والخاص.
هذا المشروع أطلق رسميا في 12 شتنبر الماضي، بالتزامن مع افتتاح السنة الأكاديمية لطلبة السنة الأولى التحضيرية للدراسات العليا للفلاحة APESA، وذلك بهدف إنشاء قطب رقمي لدعم رقمنة القطاع الفلاحي الوطني، باستثمار 7 ملايين درهم، سيتم العمل في هذا القطب أساسا على الفلاحة 4.0 والحراجة (علم الغابات)، ومراقبة الجفاف.
وتتمثل مهمة القطب الرقمي في المشاركة في خلق فرص التنمية لكل فرد وكل حلقة من سلاسل القيمة الفلاحية بالاعتماد على الرقمنة، لا سيما من خلال برامج البحث والتطوير الموجهة للسوق، وخدمات التثمين والابتكار، وتنظيم برامج للتكوين في مجال الرقمنة بهدف تطوير النظام البيئي الفلاحي وجعله متماسكا.
في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة دائما، تم إطلاق تكوين جديد في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على الفلاحة يحمل اسم “علم البيانات في الفلاحة”.
ويهدف المشروع إلى تكوين الطلبة في مجال التكنولوجيا الحديثة والآليات المتعلقة بالحصول على المعطيات، لتحليلها ومعالجتها واستعمالها من أجل فلاحة مستدامة، وأكثر احتراما للبيئة، وتستخدم مدخلات أقل مع ضمان إنتاجية أفضل.
ست اتفاقيات
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، أشرف أربعة أشهر بعد إطلاق مشروع القطب الرقمي، على مراسيم التوقيع على ست اتفاقيات شراكة في مكناس، بين القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، (مجموعة ذات نفع عام، تضم 12 متدخلا يمثلون القطاع العام والخاص) وعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين.
الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، بهدف تسهيل أعمال البحث والتطوير والابتكار وخدمات نقل التكنولوجيا في مجالات رقمنة القطاع الفلاحي ومتابعة الجفاف، بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتتعلق بإنشاء آليات لتشغيل محطات الأرصاد الجوية التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتثمين بياناتها.
وتم أيضا توقيع اتفاقيتين مع القطب الفلاحي للابتكار بمكناس وتكنوبارك، بهدف تحديد شروط وأحكام التعاون في مجالات الفلاحة الرقمية والفلاحة 4.0 ووضع الآليات اللازمة لتسهيل الاتصال بين الشركات الناشئة والمكونات الرئيسية لقطاع الفلاحة.
الاتفاقية الخامسة وقعت مع شركة “ABA TECHNOLOGY”، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات المتبادلة، لا سيما في مجال الفلاحة 4.0، وأخيرا تم التوقيع على اتفاقية مع الجامعة الأورو متوسطية بفاس، بهدف تحديد سبل التعاون بين الطرفين، خاصة في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقني وتقاسم المعلومات والمعرفة.
المصدر: وكالات