صدمة كبيرة بين زبناء فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، يوما بعد اعتقال مديره، دانيال زيوزيو (55 عاما) على ذمة التحقيق، في قضية اختلاسات تبلغ خسائرها عشرات الملايين من الدراهم وفق إحصائيات مؤقتة.
والخميس، تقاطر عدة زبناء إلى هذه الوكالة البنكية في شارع محمد الخامس في مسعى للتحقق من مآل الودائع التي كانت بحوزة هذا البنك.
على ما يبدو حتى الآن، فإن أكثرية الزبائن قد جردوا كليا من الودائع التي سلموها إلى هذا البنك، أو تعرضوا لخسائر جزئية؛ من شركات، ورجال أعمال، وجمعيات موظفين، وأشخاص ذاتيين. تنكب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت الحالي، على تحديد حجم الخسائر في التحقيق الذي تجريه مع مدير فرع هذا البنك، دانيال زيوزيو، وشريكه، موظفه الأدنى درجة والمكلف بالصندوق. لكن من الواضح أن حجم الاختلاسات قد يصل إلى المليارات قام بها هذا المسؤول الذي كان أيضا من بين المؤتمنين على نادي المغرب التطواني الذي عانى صعوبات منذ العام الماضي.
وفق الشهادات الأولية المستقاة من الضحايا، لم يكن للمشتبه في إدارته عمليات الاختلاس هذه تمييز بين الحسابات، فقد كان يأخذ من ودائع بسيطة تقدر بآلاف الدراهم، كما يفعل مع حسابات تعج بمئات الملايين.
التقى مراسل « اليوم 24 » في تطوان عينة من الضحايا. مسن كان يملك وديعة في هذا البنك قدرها 110 ملايين سنتيم، لم يجد متبقيا سوى 1100 درهم. سيدة كانت وديعتها تصل إلى 100 مليون سنتيم، تبقت لها 1900 درهم. رجل آخر عمل لسنوات في جمع مدخرات تصل إلى 27 مليون سنتيم، وجد ألفي درهم فقط تنتظره. سيدة أخرى، تبخرت وديعتها بالكامل: 45 مليون سنتيم، وكذلك كان مصير سيدة بلغت وديعتها 37 مليونا ثم لم تجد فلسا. أيضا، تاجر فقد لتوه 300 مليون سنتيم.
تلخص هذه الودائع قصصا مؤسفة لأشخاص عملوا بكد في الادخار، وقد ضُربت الثقة التي وضعوها في البنك في الصميم. ليست لدى الضحايا سوى آمال في العثور على طريقة لاسترداد هذه الأموال. والبنك بدأ إجراءات مع زبنائه لتقييم الخسائر.
في القصة التي يرويها واحد من هؤلاء الضحايا الذين التقاهم مراسل « اليوم24 » خارجين للتو من هذه الوكالة البنكية، يقف مذهولا وقد فقد 12 مليونا. هو شخص بسيط، كان يحاول الادخار طيلة حياته ثم تبخرت وديعته. ليس هو فقط، بل وأيضا ابنه وقد خسر 20 مليونا، وزوجته التي فقدت 12 ألف درهم. بعض الضحايا يقولون إن عمليات الاختلاس بدأت من حساباتهم منذ 2020.
لا يتوقف الناس عن التدفق إلى فرع هذا البنك الذي تضرر بشدة في سمعته، وهو يسعى إلى تطويق خسائره. يقول ضحية إن « وثوقه في هذا البنك كان بسبب السمعة الجيدة، كما الاحترام الشديد الذي يتمتع بها مسؤولوه في تطوان »، يقصد بذلك دانيال زيوزيو، الذي كان جزءا من الطبقة المترفة في تطوان، ولم يعان بهدف كسب الاحترام.
هذا الرجل باعتباره مسؤولا في حزب الاستقلال، قادما من حزب العدالة والتنمية، لم يكن وجها للفضيحة في هذه المدينة المفعمة بالتقاليد السياسية. لكن من المؤكد أن مستقبله السياسي قد انتهى بمجرد أن قاده رجال شرطة خارج مكتبه في ذلك البنك.
بوصفه نائبا لرئيس جماعة تطوان، فقد ألقى بمزيد من الظلمة أيضا على مستقبل المكتب المسير لهذه الجماعة، التي لم يحدث في تاريخها أن تحول السجن إلى باب جانبي لأعضائها البارزين.
بدأت مثل هذه المشاكل في التطور داخل هذه الجماعة باعتقال عضوة في الأغلبية، سارة العمراني (حزب الاستقلال) في يناير 2022، كانت بصدد إدخال كمية من المخدرات إلى السجن المحلي بهذه المدينة. نالت حكما بثلاثة أشهر حبسا، وقد عادت إلى مقعدها في الجماعة بعد خروجها من السجن.
عضو آخر في هذه الأغلبية سيجد نفسه في السجن على ذمة قضية كبيرة في تزوير العقود بهدف الاستيلاء على العقارات، فمحمد نبيل الكوهن (حزب الأصالة والمعاصرة) ما زال ينتظر مصير استئنافه حكما ابتدائيا صدر في حقه في مارس 2023 بخمس سنوات سجنا.
ثم تصاعد الموقف باعتقال النائب الثالث لرئيس هذه الجماعة، أنس اليملاحي. فهذا الشاب (37 عاما)، أدين هذا الشهر بـ10 أشهر حبسا في قضية احتيال باتت الآن تعرف بتسمية « المال مقابل الوظيفة »، وهي تلخيص لوعود كان يطلقها هذا المسؤول بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتوظيف أشخاص في وزارة العدل مقابل مبالغ من المال تصل إلى 30 مليونا.
المصدر: وكالات