“زحزحة العطل” أو تمديد السنة الدراسية.. هذه سيناريوهات لتعويض الهدر المدرسي

مع عودة التلاميذ إلى الأقسام عقب نهاية العطلة البينية وبداية انفراج أزمة الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي والتعويضات، يعود التساؤل مجددا حول كيفية تعويض الأسابيع التي شهدت توقفا للدراسة.

وبالرغم من عدم اتضاح الرؤى لدى العديد من الهيئات النقابية في قطاع التعليم حول سبل تعويض الزمن الدراسي الضائع، خصوصا مع استمرار بعض التنسيقيات في الدعوة إلى الإضراب، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدأت تضع سيناريوهات لتجاوز مخلفات “أزمة النظام الأساسي”، لمحاولة استدراك تبعات توقف الدراسة على التلاميذ، خصوصا المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية.

الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أفادت بأن محطات سابقة مماثلة تم خلالها الاشتغال على إعادة الهندسة التربوية لاستدراك ما فات؛ وهو ما تعمل عليه حاليا.

وفي هذا الصدد، قال محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن “هناك بيداغوجيات ومقاربات سيتم اعتمادها”، مشددا على أن “هذا لا يعني النقص في المقررات، وأن يتم منح التلميذ تحصيلا دراسيا أقل؛ بل، بالعكس، سنشتغل بطريقة تمكن التلاميذ من الحصول على المنهج الدراسي وفق الضوابط”.

ولفت المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الحصص الضائعة من الضروري تعويضها لاستكمال المنهج الدراسي لفائدة التلميذ وتجاوز الثغرات التي يعرفها، موردا في هذا السياق وجود سيناريوهات تدرسها الوزارة لتنزيلها بمعية مختلف الشركاء.

ويتمثل السيناريو الأول المقترح، وفق أضرضور دائما، العمل على “زحزحة العطل البينية بشكل لا يتعب التلاميذ والأساتذة. وهذا لا يعني إلغاء هذه العطل، وإنما التصرف فيها”.

وتابع المسؤول نفسه قوله: “الإجراء الثاني الذي قد نلجأ إليه يتمثل في تمديد الفترة الدراسية، وهذا قد سبق اعتماده خلال فترة الجائحة الصحية كوفيد 19، من خلال تمديدها لثلاثة أسابيع أو شهر”؛ غير أن هذه العملية، أضاف المتحدث نفسه، “تتطلب التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأجنبية، لتفادي أي تفاوت في امتحانات الباكالوريا ومباريات التعليم العالي التي يكون لها توقيت محدد”.

وأشار أضرضور، دائما، إلى أن هذه المقترحات ستشتغل عليها الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية بمعية القطاعات الحكومية المعنية، حيث سيتم تنظيمه مع مختلف الشركاء؛ من أطر تربوية وأسر وسلطات عمومية.

وطمأن المسؤول نفسه الأساتذة والأسر بأنه “لن يتم تفعيل أية مقاربة إلا وكانت تصب في المصلحة الفضلى للتلاميذ والأساتذة”، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى إرجاع الثقة بينها وبين رجال ونساء التعليم وأن يتواصل الحوار من أجل إعادة صياغة بنود النظام الأساسي؛ لإخراج المنظومة التربوية منتصرة من هذه الأزمة.

إلى ذلك، سجل محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة عملت على استغلال العطلة البينية الأخيرة في الدعم التربوي و”المراجعة” وليس استدراك الحصص الضائعة، مشيرا إلى أن هذه العملية انخرط فيها العديد من الأطر التربوية والأساتذة المتقاعدين والجامعيين وشركاء من القطاع الخصوصي، فضلا عن مستفيدين من برنامج “أوراش” الحكومي.