مع مطلع شهر نونبر الجاري، عادت لوحات أسعار المحروقات، خصوصا الغازوال، إلى إظهار ارتفاع لا تخطئه عيون المستهلكين بالمغرب، الذين انتشرت في أوساطهم، في الآونة الأخيرة، ظاهرة لجوء بعضهم إلى “الاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود” تحسباً لأي ارتفاع.
وبعدما ظل سعر الغازوال يناهز 15.5 دراهم للتر الواحد كمتوسط بمختلف المحطات، طيلة شهر أكتوبر، حمل التحديث نصف الشهري للأسعار زيادة تتراوح بين درهم ودرهم ونصف (حسب المحطات في مختلف المدن)، ليقترب سعر اللتر الواحد من 16.50 دراهم في إحدى المحطات بالرباط حسب ما عاينته هسبريس.
وحسب ما عاينته هسبريس، وتوصلت به من مهنيين، فإن البنزين الممتاز الخالي من الرصاص لم تعرف أثمان بيعه أي تغيير كبير؛ ليستقر ثمنه نسبيا بين 14.70 و14.99 ببعض محطات الوقود بالعاصمة.
وفي سابقة من نوعها، لوحظ استمرار اتساع هوة الفرق مجددا بين أسعار لتر البنزين ونظيره من الغازوال إلى حوالي درهم ونصف على الأقل؛ فيما تأثير سعر البنزين يظل ضعيفاً بالنظر إلى أن الغازوال هو الأكثر استعمالاً في المغرب بنحو 90 في المائة.
جدير بالذكر أن سعر الغازوال سجل أعلى مستوى له بـ17 درهماً للتر خلال العام الجاري، مقابل 12 درهماً كمتوسط خلال العام الماضي.
وتعليقا على الموضوع، قال أمين بنونة، أستاذ علوم الطاقة بجامعة القاضي عياض بمراكش، والمتابع لملف المحروقات، إن ارتفاع أسعار الغازوال بالمغرب “ليس سوى انعكاس لأسعار السوق الدولية للمحروقات، خاصة الأوروبية، التي نرتبط بها مع فارق ثلاثة أشهر”، موضحا أن “الزيادة بحوالي درهم ونصف حتى درهمين كانت متوقعة منذ غشت الماضي، بالنظر إلى استقرار الأسعار عالميا حينها في مستويات مرتفعة؛ إلا أن حدة الزيادة وتسارعها ما يثير علامات استفهام مطروحة”، على حد وصفه.
كما أوضح بنونة، في تصريح لهسبريس، أن “قرار ‘أوبك’ الأخير في شتنبر الماضي خفض الإنتاج كان هدفه كبح تسارُع الانخفاض”، لافتا إلى أن “الفرق بين أثمان الغازوال والبنزين يمكن تفسيرها بعوامل عديدة، أبرزها ارتفاع الإقبال على استخدام سيارات ذات محركات هجينة (كهربائية وبنزين)، فضلا عن تداعيات انخفاض قيمة العملة الوطنية الدرهم مقابل الدولار الأمريكي”، ومُرجعا الأمر في هذا الصدد إلى “عواقب توقف نشاط مصفاة سامير بالمغرب”.
وأشار الخبير الطاقي ذاته إلى أن “التفاوت بين الأثمان في السوق الوطنية ونظيرتها العالمية يتجاوز 3 أشهر، وفق معطيات دقيقة يُحتسب فيها فرق الوقت بخصوص عمليات التكرير، التخزين والنقل”.
تبعا لذلك، يردف بنونة بأن “المغاربة يعيشون -الآن- على إيقاع سعر النفط العالمي المسجل في الصيف الماضي (شهر غشت) الذي يقتنيه المغرب بنسبة كبيرة من أوروبا”، واصفاً أي خلط يربط بين انخفاض الأسعار عالميا وعدم تطبيقها في المغرب بـ”الخطأ في التقدير”.
وبالحديث عن إمكانية تصفية وتكرير النفط الخام بالمغرب، قال الخبير في الشأن الطاقي إنه في حال تم ذلك فالمملكة ستربح شهرا من الزمن، بما يعنيه ذلك من انعكاس على أسعار الغازوال والبنزين المصفى في المحطات، ومن ثمة استفادة المستهلك النهائي.
يشار إلى الحكومة أقرّت، في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر، دعماً لفائدة مهنيي قطاع النقل خلال السنة الجارية بحصيلة ناهزت 3 مليارات درهم، لتخفيف التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: وكالات