قال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحوار الاجتماعي الذي توج اليوم باتفاق بين الحكومة والنقابات جاء في ظرفية صعبة جدا.
وأضاف في معرض رده على سؤال في مجلس النواب، أن الصعوبة كانت تتجلى في كيفية تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل توجيهها للطبقات الاجتماعية المتضررة وإنصافها ».
وأشار الوزير إلى أن ما تم الاتفاق عليه اليوم، هو اتفاق ينفذ ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، يتجه بشكل مباشر للمأجورين والعاملين في القطاع العام.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن زيادة ألف درهم في أجور القطاع العام على دفعتين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025.
كما يتضمن مراجعة الضريبة على الدخل، ما سيمكن الأشخاص الذين تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم من الإعفاء من الضريبة على الدخل، مما سيزيد من أجورهم في المحصلة.
وأضاف بأن الطبقة المتوسطة وإضافة إلى الألف درهم المقررة كزيادة في الأجور، ستستفيد من 500 درهم من مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أشار الوزير إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة بـ5 في المائة في يناير المقبل، و5 في المائة السنة التي بعدها، وكذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.
المصدر: وكالات