تخطط السلطات في مدينة الدارالبيضاء، لسحب بساط ” صندوق الأشغال المخصص للاستثمار” من تحت شركة “ليدك” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، بعدما ظل طويلا تحت مسؤولية الشركة الفرنسية تتصرف في ميزانيته الضخمة، وهو صندوق تم إحداثه قبل التوقيع على عقد التدبير المفوض بين المجموعة الحضرية وشركة “ليدك” في سنة 1997.
كان الهدف من إحداث الصندوق حينئذ، هو تقوية البنية التحتية لشوارع الدارالبيضاء، والقيام باستثمارات تهم قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيره.
في هذا السياق، توصلت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، بمراسلة من سعيد احميدوش، والي جهة البيضاء- سطات بتاريخ 26 أبريل، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، يدعوها من خلالها إلى إسراع مجلسها بالمصادقة على شركة التنمية المحلية سيعهد لها بتدبير صندوق الأشغال الذي ظل تحت تصرف شركة “ليدك” لسنوات طويلة.
تبعا لذلك، بعثت العمدة باستدراك إلى أعضاء مجلس مدينة البيضاء، على جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، يدرج نقطة إحداث شركة التنمية المحلية، سوف تدبر صندوق الأشغال، وهي دورة عادية من المنتظر عقدها غدا صباحا في جلستين منفصلتين، واحدة الخميس، وأخرى يوم 18 ماي الجاري .
وفقا لمراسلة العمدة، فستتم الدراسة والتصويت على ميثاق المساهمين والوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير صندوق الأشغال يوم الخميس 18 ماي الجاري، وهو صندوق ظل تحت تصرف شركة “ليدك” ويحتوي على ميزانية ضخمة تقدر بالمليارات، إلا أن العديد من منتخبي المدينة ظلوا ينتقدون هيمنة “ليدك” عليه لعدم وجود أي أثر لهاته الميزانية على الاستثمار في قطاع تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
حسب تصريحات استقاها الموقع من مصادر من داخل جماعة الدارالبيضاء، لم يعد صندوق الأشغال ولا حتى تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، من اختصاص جماعة البيضاء، بل أصبح من اختصاص مؤسسة التعاون بين الجماعات، واللجنة التي تتتبع هذا التفويض أصبحت تنتخب داخل هذه المؤسسة التي تضم عدة جماعات تابعة للجهة.
وتعليقا على قرار السلطات بشأن هذا الصندوق، فإن مصادر “اليوم 24” تتحدث عن كون مدبري مجلس المدينة أدرجوا نقطة المصادقة على وثائق شركة التنمية المحلية التي سيعهد لها بالإشراف على صندوق الأشغال، لكن لم يأتوا بعقد مراجعة التدبير المفوض مع شركة “ليدك”، الذي يتحدث عن الكيفية التي يتم بها تدبير هذا الصندوق.
وحذرت المصادر ذاتها، من إقدام المجلس على اتخاذ قرار من طرف واحد، بسبب ما قد تتحمله الجماعة من عواقب مالية، وقد يدفع قرار السلطات بشركة “ليدك” إلى التوجه لمقاضاة الجماعة في المحاكم الدولية.
ولاحظت المصادر ذاتها، أن هذه النقطة التي وقع استدراكها، جاءت خارج الأجل ولم تحترم الآجال القانونية المعمول بها في هذا السياق، وإن تمت برمجتها يوم 18 ماي الجاري، كما أنها نقطة لم تمر في أي لجنة من اللجان، التي تهيئ لأعمال المجلس. وقالت مصادرنا إن صندوق الأشغال ليس مرفقا وليس نشاطا صناعيا وتجاريا، فكيف سيتم تحويل الإشراف على ميزانيته لشركة التنمية المحلية.
وتعتبر هذه المصادر أن إحداث شركة التنمية المحلية، لمتابعة صندوق الاستثمار في شركة “ليدك”، هو اختصاص ذاتي للجماعة، إلا أن السلطات أتت بوثائق الشركة، تبين من خلالها منح وزارة الداخلية اختصاصات واسعة الإشراف على هذا الصندوق، وهي قرارات تضيف مصادرنا الهدف منها هو سحب اختصاص الإشراف على قطاع الماء والكهرباء من المنتخبين.
يشار إلى أن سلطات الدار البيضاء، قبل مدة مهدت لقرار إحداث شركة التنمية المحلية، للإشراف على صندوق الأشغال، بيوم دراسي حضره خبراء ومسؤولون، كانت الغاية منه الاطلاع على كيفية تدبير هذا الصندوق الذي يوصف بـ”الصندوق الأسود”، تمت خلاله دراسه الكيفية التي ستتم بها الاستفادة من ميزانيته الضخمة.
إلى ذلك، كانت مؤسسة التعاون بين الجماعات صاحبة الاختصاص في متابعة التدبير المفوض، قد صادقت على إحداث شركة التنمية المحلية سيعهد إليها بتدبير هذا الصندوق، وسحب الإشراف عليه من شركة “ليدك”.
المصدر: وكالات