أعلنت السلطات بمدينة الدار البيضاء منع تنظيم مسيرة وطنية الأحد المقبل، التي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية المغربية.
وأصدر عامل مقاطعات الدار البيضاء آنفا بالنيابة قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأحد المقبل، انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا، بناء على “عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.
وقرر المصدر نفسه أن “عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد”، ويعيد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ هذا القرار.
وأعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية قالت إنها “ضد الغلاء والقمع”، وذلك يوم الأحد 29 ماي الجاري بمدينة الدار البيضاء.
ويرتقب أن تنطلق هذه المسيرة بساحة النصر بالدار البيضاء، للمطالبة “بخفض الأسعار وإطلاق سراح المعتقلين”، ودعت الجبهة سائر مكوناتها إلى “توفير كل الوسائل المالية والمادية واللوجستيكية لإنجاح هذه المسيرة”.
وأضافت الجبهة الاجتماعية، التي هي عبارة عن أحزاب ونقابات وجمعيات تنتمي إلى اليسار، عبر بلاغ، اطلع “اليوم 24″على نسخة منه، أن تنظيم هذه المسيرة يأتي في ظل”اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة.
وقالت الجبهة الاجتماعية، إن الحكومة الحالية تصر على السير في نفس الاتجاه، متجاهلة كل المقترحات للحد من هذا التدهور الخطير الذي يخدم لوبيات الاحتكار والمضاربات والريع، غير مكترثة بمختلف الاحتجاجات ضد هذه الاختيارات اللاشعبية.
وأوردت الجبهة أن الحكومة تمادت في سياسة تكميم الأفواه، وإصدار أحكام قاسية لمجرد تدوينات حول الأوضاع في البلاد، بدل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المسجونين ظلما وعدوانا.
المصدر: وكالات