شددت سلطات عمالة الرحامنة مراقبتها على الأسواق، في خطوة لمحاربة الممارسات المخلة بالقوانين، وعلى رأسها الاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار.
وشرعت السلطات على مستوى عمالة الرحامنة، بتوجيهات من المسؤول الترابي بالإقليم، في مراقبة الأسواق، والوقوف على أسعار بيع المواد الغذائية.
وباشرت اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة دوريات المراقبة التي همت الأسواق والمحلات التجارية ونقاط البيع والتوزيع والتخزين، تحت رئاسة السلطات المحلية في المجالين الحضري والقروي، وذلك بغرض الحد من كل أشكال المضاربات وضمان تموين الأسواق المحلية بشكل عادي.
وأعطى عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، تعليماته لمختلف السلطات المحلية والأمنية وممثلي الغرف المهنية والمصالح القطاعية لتكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان الإقليمية والمحلية.
وشدد عامل الرحامنة على ضرورة التنسيق وتقوية نجاعة مختلف التدخلات لمواكبة المجهودات المبذولة جهويا ومركزيا، الرامية إلى حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ووضعت مصالح عمالة الرحامنة، في إطار التواصل مع المواطنين، رقما خاصا بغاية تلقي شكايات المستهلكين، والتبليغ عن الممارسات التجارية المشبوهة.
ويأتي هذا في وقت شرعت وزارة الداخلية في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية في ظل ندرة بعض المواد بسبب الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين.
وتعمل مختلف مصالح وزارة الداخلية بجهات المملكة على عقد اجتماعات مكثفة، بحضور مختلف المتدخلين في عملية تزويد السوق الوطنية ومراقبتها، لدراسة وضعية السوق والأثمان.
وكان عدد من المسؤولين خلال اجتماع بوزارة الداخلية، أكدوا على أنه سيتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية، ولاسيما تلك التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ومنتجات الألبان، والدقيق والمنتجات المصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية المصنعة، إضافة إلى غاز البوتان.
المصدر: وكالات