سيارات للأجرة تحتج ضد غلاء المحروقات

خرج سائقو سيارات الأجرة بالدار البيضاء، اليوم الخميس، لتنفيذ برنامجهم التصعيدي ضد الحكومة، جراء الزيادات التي يعرفها قطاع المحروقات.

وانتفض مهنيو سيارات الأجرة بقلب الدار البيضاء، معلنين تذمرهم من الأسعار المرتفعة لمادة المحروقات، متهمين الحكومة بالسكوت عن ذلك وعدم تدخلها لإنصاف السائقين والمواطنين.

ورفع السائقون، في وقفتهم الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، شعارات ضد الحكومة والمؤسسة التشريعية، مؤكدين أن السلطة التنفيذية ملزمة بالتحرك السريع لإنقاذهم من الأزمة التي يتخبطون فيها جراء هذه الأسعار الملتهبة.

وأوضح مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي، في كلمة له أمام تجمع السائقين، أن هذه المحطة النضالية “هي خطوة كي يصل الصوت إلى الحكومة التي كنا ننتظر أنها ستغير وضعنا”.

وأكد الكيحل أن هذا الشكل الاحتجاجي هو “تعبير من أجل مواجهة أسلوب الحكومة؛ فالزيادة في أسعار المحروقات نتجت عنها أزمات اجتماعية واقتصادية”، مضيفا أن “الزيادة في أسعار المحروقات لا يمكن السكوت عنها، ونحن اليوم فضلنا الاحتجاج بدل الزيادة في التسعيرة على المواطنين”.

وبخصوص دعم المحروقات الذي تعتزم الحكومة تقديمه، أشار الفاعل النقابي إلى أن هذا الدعم “يعد إهانة وليس فيه إنصاف للسائق المهني المزاول، ونحن كمهنيين نريد أن يكون الدعم قانونيا ومتوافقا عليه، ولا نريد الصدقة”.

ولم يسلم سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، من هجوم سائقي سيارات الأجرة، الذين انتقدوا نهجه سياسة الهروب إلى الأمام وإغلاق الباب في وجه مختلف المهنيين.

في هذا الصدد، قال الكيحل: “لم نلتق به يوما، هذا الوالي عيّنه جلالة الملك؛ لكنه يغلق مكتبه، ولا يلتقي الفعاليات.. هذا ليس بمسؤول”.

وكان التنسيق الوطني لسيارات الأجرة قد دعا المهنيين إلى توحيد الصف، من أجل ما أسماه مواجهة سياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المعنية أمام معاناتهم التي ازدادت مع جائحة كورونا.

وأكد التنسيق المذكور أنهم يمنحون الحكومة والوزارات المعنية وعمالات وولايات المملكة مهلة من أجل وقف القرارات التي طالت المهنيين، إلى حين التوافق بشأنها مع كل الفاعلين.