سياسيات يطالبن بالجرأة في معالجة أعطاب بنود مدونة الأسرة بالمغرب

كشفت مجموعة من الوجوه السياسية النسائية أن بنود مدونة الأسرة الحالية أبانت الممارسة خلال 19 عاما أنها تعتريها نواقص تتطلب التعديل.

وأوضحت عائشة لبلق، عن حزب التقدم والاشتراكية، في ندوة نظمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء، وغابت عنها عضوات أحزاب الأغلبية، أن مثل هذا اللقاء سيساهم في النقاش الدائر حول الحاجة إلى مراجعة شاملة للمدونة.

وأوضحت عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمة لها، أن “المدونة حققت العديد من النتائج، لكن الممارسة أظهرت فراغات بها، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع، وبعد دستور 2011 وانخراط المغرب في اتفاقيات دولية، ما يجعلها وثيقة متجاوزة”.

وسجلت لبلق أنه بعد خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، تتطلب مدونة الأسرة مراجعة شاملة، رغم عدم تحديد الجهة التي ستشرف على ذلك.

ويقترح “حزب الكتاب”، وفق المتحدثة نفسها، ضمن ما يجب تعديله في المدونة، أن “يتم اعتماد المقاربة الحقوقية التي تستحضر النفس الديمقراطي والتحولات والتزامات المغرب وروح دستور”؛ كما دعت إلى تعديل على مستوى الصياغة والألفاظ، “لأن المدونة رغم تقدمها تتضمن مفاهيم تكرس الدونية”، مضيفة أنه على مستوى الولاية “يجب أن تكون مشتركة على قدم المساواة، لأنه تبين على ضوء إجراءات إدارية أن المرأة تجد صعوبة في عدة أمور، على غرار تنقيل التلاميذ، خاصة حين تكون في وضعية طلاق”.

أيضا، سجلت الفاعلة السياسية “سوء استعمال بعض المواد بالمدونة، على رأسها تزويج القاصرات”، داعية إلى “فتح نقاش حول مسألة التعصيب، بالنظر إلى الحيف الكبير الذي يلحق النساء في الجانب المالي”.

من جهتها، أكدت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضرورة مراجعة الكثير من القضايا التي جاءت بها المدونة، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، ومن أجل تحقيق المساواة في تدبير الأسرة، سواء في حالة الزواج أو في حالة الطلاق.

وشددت رحاب على تجريم تزويج القاصرات، مع العمل على مراجعة مسألة الحضانة مراجعة حقيقية وشاملة من أجل تحقيق مصلحة الطفل.

كما دعت قيادية “حزب الوردة” إلى مراجعة بعض أحكام الإرث لصالح تحقيق حقوق المرأة والطفل، إلى جانب الشروط المرتبطة بمواد إثبات البنوة.

ولفتت رحاب إلى أن 19 سنة “كافية لسد الثغرات بالمدونة”، مشيرة إلى أن النقاش بين الحداثيين والمحافظين “يجب وضعه في سياقه المجتمعي الذي يضمن مصلحة الطفل وتطوير المدونة بما يحمي الأسرة”.

وأردفت المتحدثة نفسها بأن السياسي الذي يشرع من دخل مجلس النواب والمستشارين “المطلوب منه أن تكون له جرأة وشجاعة لتحقيق التغييرات التي تحمي الأسرة بشكل عام”.

وزادت حنان رحاب: “لا نريد اللغط الذي يتبع كل إصلاح، على غرار التجارب السابقة التي عشناها. اليوم بعد 19 سنة من تطبيق المدونة هناك مطالب، وعلى السياسي أن يتحلى بالجرأة ويساهم في تفعيل وإقرار ما تطالب به الجمعيات النسائية في مجال الأسرة، والابتعاد عن التناقض والغموض في صياغة القوانين التي تجعلنا حائرين هل هي منتصرة لحقوق النساء أم تنهل من المرجعية الدينية الفقهية التي بها الكثير من النقاش الذي لا ينصف الأسرة”.

أما البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني فأكدت أن مدونة الأسرة صارت متجاوزة، إذ تتضمن أمورا “مازالت تراوح مكانها عجزت عن الإجابة عنها، كالإرث والمساواة وتوزيع الممتلكات وتزويج القاصرات”.

وأوضحت التامني أن المغرب “لا يمكن أن يتقدم بدون إرادة سياسية والإعلاء من شأن القيم واستقلالية القرار للمؤسسات، إذ في غياب هذه الاستقلالية سنستمر في هدر الزمن النضالي”، وشددت على “الحاجة للإصلاح الديني وللقوانين الوضعية، بما يمكن من الخروج من التعصب والانغلاق، والعمل على فتح حوار وطني في الموضوع، ومناهضة كافة أشكال التمييز”.