شبيبات الأغلبية تنادي بتحفيز هيئة التدريس

قالت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية إنها “تتابع باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، وكذا ردود فعل نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن انتظارات ومطالب وطموحات واكبت النقاش حول النظام الأساسي، لاسيما وأن هناك تراكمات سلبية عمرت لسنوات طويلة”.

وعبرت التنظيمات في بلاغ لها عن “افتخارها الكبير بالتجاوب السريع للحكومة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، مشيدة “بتحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لفتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن”.

وأبرزت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية أن “الحكومة منذ تنصيبها أعطت أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس ايجابيا على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة”.

كما أشاد البلاغ بالتجاوب الكبير والتفعيل السريع لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، لافتة إلى أنه يشكل طفرة نوعية في سبيل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وتقريب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات.

وعبرت التنظيمات ذاتها عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع، مشيدة بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا تحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.

ودعا البلاغ ذاته الحكومة إلى التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، منوها بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين، وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.

وناشدت التنظيمات الحزبية ذاتها رجال ونساء التعليم تغليب منطق الحكمة والرزانة، ودعتهم إلى توفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم.

كما أشادت بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة، وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عهد إليها بتتبع الملف.