“شراكات غير مسبوقة” بين المغرب والإمارات تؤسس لتجربة تنموية فريدة

أسفرت الزيارة الملكية الرسمية للملك محمد السادس إلى الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تبادل 12 مذكرة تفاهم بين البلدين، تهم إرساء شراكات استثمارية وتعاونية في مجموعة من القطاعات الحيوية.

ويرى مراقبون أن هذه الشراكات الموصوفة بـ”غير المسبوقة” نتاج “علاقات دبلوماسية رفيعة بين البلدين، وتطابق في وجهات نظرهما في ما يخص العديد من القضايا الإقليمية الدولية”، مشيرين إلى أن هذه المذكرات “توسّع آفاق التقارب بين البلدين في المستقبل”.

في هذا السياق قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن الإمارات العربية المتحدة “تعد شريكا تجاريا موثوقا فيه لدى المملكة المغربية، وتحوز استثمارات مهمة في المغرب تشمل العديد من القطاعات الإستراتيجية”.

من جانب آخر، يضيف الفاتيحي ضمن تصريح لهسبريس أن الإمارات ترى في هذه الشراكات الأخيرة والمشاريع المنبثقة عنها ذات البعد الجيو إستراتيجي التي يقدمها المغرب “فرصة للانفتاح على إفريقيا، على اعتبار أن المملكة بوابة للقارة”.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن المغرب “يستفيد من مصداقيته واستقرار بنياته المجتمعية والاقتصادية للحصول على توافق مغربي إماراتي نحو مزيد من تعميق شراكاتهما الإستراتيجية، ولاسيما في مجال تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية كبرى، خاصة أنه مقبل على احتضان أحداث كبرى، أهمها تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال”.

من جانبه، قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن في هذه الشراكات “إشارة من البلدين إلى ضرورة الحضور الذي يجب أن تحظى به دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، لبناء التوجه الجديد للمغرب وعبره المنطقة الإقليمية وشمال إفريقيا والساحل”.

وأضاف الوردي، في حديث لهسبريس، أن الملك المغربي والرئيس الإماراتي “أثبتا عبر مذكرات التفاهم المتبادلة أن التعاون والتنمية لا جغرافية لهما، وهو ما يؤسس لتجربة تنموية فريدة بين دولة تنتمي إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا وأخرى عربية مسلمة شقيقة تنتمي إلى الشرق الأوسط والدول المشكلة لمجلس التعاون الخليجي”.

وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن هذه الشراكة “من شأنها أن تحفز الاستثمار الإماراتي في الصحراء المغربية التي تتوفر فيها على قنصلية عامة”، وتعد، وفقه، “مجالا خصباً للاستثمار، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة”.