قالت الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن استمرار صعوبات التوريد وعدم استقرار أسعار المواد الأولية يستوجب من الحكومة تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية في إطار الصفقات العمومية التي انتهت في 18 أكتوبر المنصرم.
وكان رئيس الحكومة أصدر في أبريل المنصرم مذكرة تضم تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وذلك لمدة 6 أشهر.
وتضمنت هذه التدابير تمديد آجال تنفيذ الصفقات التي مازالت في طور الإنجاز، وذلك لمدة 6 أشهر، بناءً على طلب، مع إجراء آخر يتعلق بإرجاع غرامات التأخير بالنسبة للصفقة التي مازالت في طور التنفيذ، وإمكانية فسخ الصفقات التي مازالت في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
ووردت ضمن الإجراءات أيضاً مراجعة أثمان صفقات الأشغال، أخذاً بعين الاعتبار الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية.
وقالت الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في بلاغ صحافي لها، إن تنفيذ مضامين هذه المذكرة عرف بروز عدد من العراقيل، منها السلوك السلبي لعدد من أصحاب المشاريع، من مؤسسات وشركات عمومية لم تطبق التوجيهات الواردة في الوثيقة.
وشددت الفدرالية ذاتها، التي تمثل الشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، على أن الأزمة مازالت مستمرة من خلال صعوبات التوريد وارتفاع أثمان المواد الأولية، نتيجة الظرفية الاقتصادية التضخمية؛ وهو ما يتطلب تمديد الإجراءات لتفادي التأثير على خزينة المقاولات.
ودعت الهيئة ذاتها أيضاً إلى الشروع في إصلاح شامل لنظام مراجعة الأسعار، معتبرة أن هذا الأمر أصبح مستعجلاً في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالتقلبات المستمرة في الأسعار على المستويين الوطني والدولي.
وحسب وزارة التجهيز والماء، تبلغ قيمة البرامج الاستثمارية المخصصة خلال السنة الجارية لقطاع البناء والأشغال العمومية أكثر من 47 مليار درهم، مقابل 41.4 مليارات درهم سنة 2021.
المصدر: وكالات