يطمح الفاعلون في قطاع الصناعات الدوائية بالمغرب إلى اعتبار القطاع إستراتيجيا بالنسبة إلى الدولة، للاستفادة من الدعم المرتقب في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.
وسيتم بموجب القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يوجد لدى البرلمان، إرساء أنظمة عديدة لدعم الاستثمار الخاص؛ منها نظام خاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.
وتسعى الدولة من خلال الميثاق إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين، وتتجه إلى إحداث جهاز وزاري يعهد إليه بالبت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه.
قطاع الصناعات الدوائية حظي خلال أزمة كوفيد-19 بأهمية كبيرة، وبات يعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب على الحكومات التركيز عليها لضمان السيادة الصحية في ظل تواتر الأزمات الصحية.
في المغرب، يساهم قطاع الصناعات الدوائية بـ1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 6 في المائة من القطاع الصناعي.
وقد حققت الشركات العاملة في القطاع رقم معاملات ناهز 16 مليار درهم خلال العام الماضي، يشمل الرقم ما يتم استيراده وتصنيعه وتصديره وبيعه للصيدليات والمستشفيات.
حسب ليلى سنتيسي، المديرة التنفيذية للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (fmiip)، فإن رقم معاملات القطاع يمكن أن يتضاعف مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بحلول 2025 ودعم التصدير نحو دول القارة الإفريقية.
وعلى الرغم من أن تجربة الصناعات الدوائية في المغرب تمتد إلى أكثر من خمسين سنة فإن البلاد لا تحقق الاكتفاء الذاتي، حيث قالت سنتيسي في حديث لهسبريس: “كنا في التسعينيات نحقق اكتفاء بنحو 80 في المائة؛ لكن مع التطور التكنولوجي والابتكار وإنتاج أدوية جديدة لم تنته بعد صلاحيات براءات اختراعها، أصبح الاكتفاء الذاتي في حدود 52 في المائة من حيث القيمة”.
وتوفر الصناعة المحلية الأدوية الجنيسة بأسعار يصل معدلها 30 درهما؛ فيما لا تزال الأدوية المستوردة مرتفعة الأسعار، وفق تصريح ليلى سنتيسي.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع حوالي 54 شركة مرخصة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يتم تصدير حوالي 17 في المائة من الإنتاج المحلي بالأساس نحو دول القارة الإفريقية.
وتتفاوض الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، التي تضم الشركات العاملة في هذا القطاع، مع الحكومة من أجل اعتبار هذا القطاع يكتسي بعدا إستراتيجيا، ليكون مؤهلا للاستفادة من دعم مالي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد، خلال ندوة وطنية عقدت شهر ماي الماضي، أن “المغرب يسعى إلى تحقيق السيادة الصحية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني؛ وذلك عبر توطين اللقاحات وصناعة الأدوية والمعدات الطبية محليا”.
وتَعتبر المديرة التنفيذية للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي أن جائحة كوفيد-19 “أظهرت أن هذا القطاع إستراتيجي لأنه مرتبط بالسيادة الصحية. لذلك، يجب أن يحظى بدعم الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار”.
تشجيع هذا القطاع يتطلب، وفق رأي ليلى سنتيني، التجاوب بسرعة مع طلبات الترخيص الخاصة بالتصنيع والتصدير، ناهيك عن المساهمة في التكلفة. وأعطت المسؤولة ذاتها مثال الهند التي تؤدي تكلفة النقل بالنسبة إلى المصدرين، ومثال تركيا التي تدعم المصدرين في هذا المجال.
المصدر: وكالات