قالت تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية لـ”ميدي1 تيفي” إن منتسبيها يتابعون بقلق شديد “حالة التوتر والاحتقان المستمرة في القناة منذ مدة، دون تحريك أي ساكن من طرف إدارة القناة، وذلك رغم التنبيهات المتكررة التي وجهتها”.
وأضافت التنسيقية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تأزيم البيئة المهنية داخل القناة، رغم التنبيهات التي قوبلت بالآذان الصماء، الأمر الذي ضاعف من حدة هذا الاحتقان”.
وجاء في البلاغ أن “التبخيس السري والعلني لمجهودات الزميلات والزملاء داخل القناة يعتبر سلوكا مرفوضا، بقياس حجم التضحيات التي يبذلها كل العاملين والعاملات من أجل تطوير المحتوى الإعلامي للقناة، وذلك رغم الظروف المهنية الصعبة التي يعملون فيها”.
وحذرت الهيئة ذاتها، بشدة، من “أي مقارنة مستفزة تستهدف مجهودات وكفاءة الصحافيين والصحافيات والعاملات والعاملين بالقناة، وتعتبر اللجوء إلى هذا النوع من الاستفزازات تمييزا غير عادل، وضربا لروح الجماعة، وإحباطا علنيا لتحفيز مجهودات العنصر البشري الذي يعاني في صمت”.
وفي مجال الصحة والسلامة أثارت التنسيقية انتباه الإدارة إلى أن “التغييرات الجارية في قسم التحرير يجب أن يواكبها إصلاح شامل وسريع وفعال لنظام التكييف والتهوية، حماية للعاملات والعاملين”، كما طالبت الإدارة بـ”مراجعة الأجور وتخصيص موارد مالية لتحفيز العاملين والعاملات للانخراط في التغيير، تبعا لمواكبتها التغيرات على المستويات التحريرية والتنظيمية”.
وأوردت التنسيقية الإعلامية ذاتها: “تنظيم العمل داخل غرفة التحرير هو أحد مفاتيح نجاح هيئة التحرير، لهذا نطالب الإدارة بإسناد مهمة إنجاز مخطط عمل هيئات التحرير إلى مسؤول من غرفة تحرير التلفزيون وليس مساعدة من الإذاعة. ولعل الإشكال الملموس في خطة عمل مساعدي التحرير أبرز مثال على انعدام الخبرة في إنجاز مخططات العمل”.
وأشار نص البلاغ إلى أن “إعطاء كل الصلاحيات داخل القناة لمستخدمي إذاعة البحر الأبيض المتوسط يعتبر إقصاء مباشر لطاقات القناة الشابة، ويزكي الإحساس لدى المستخدمين بالإقصاء، وينذر بالفشل الذريع في تسيير شؤون القناة مرحليا ومستقبليا”.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على “إيجاد حلول فورية لهذه القضايا العاجلة، وبدء حوار فعال مع الإدارة للعمل على تجاوز الوضع الحالي بشكل إيجابي”، داعية في الوقت نفسه منتسبيها إلى “الاستعداد التام للدفاع عن هذه المطالب بكل الطرق التي يسمح بها القانون”.
المصدر: وكالات