ضحايا الإرهاب ينشدون الاستفادة من تعويضات مالية منتظمة في المغرب‎

جدّدت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني مطلبها المتعلق بإنشاء قانون لحماية ودعم ضحايا الإرهاب بالمغرب، بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفاء باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم في الأسبوع المقبل.

ويشتكي ضحايا الإرهاب من غياب نصوص قانونية تؤطر عملية الدعم والمواكبة على غرار دول أوروبية رائدة، خاصة إسبانيا، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بإخراج صندوق وطني لضمان حقوق ضحايا العمليات الإرهابية.

وحصل ضحايا الإرهاب على مجموعة من التعويضات عقب الأحداث الإرهابية التي عرفتها المملكة، لكنها اقتصرت فقط على العلاج، دون أن تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، لا سيما ما يتعلق بالمواكبة على مستوى الدراسة والولوج إلى العمل وتجاوز الصدمة النفسية.

في هذا السياق، قال محمد كرداني، ضحية التفجير الإرهابي لـ11 مارس 2007، إنه “يجب تعزيز الحماية وتقديم الدعم لضحايا الإرهاب في المغرب، من خلال إنشاء قانون خاص يلبي احتياجات الضحايا ويحمي حقوقهم”.

وأضاف كرداني، في مراسلة وجهها إلى الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، أن “الضحايا في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة من أجل تخطي التحديات والعيش بكرامة”، مبرزاً أن “القانون الشامل يجب أن يتضمن التغطية الصحية الملائمة للضحايا”.

وأردف بأن “القانون يفترض أن يحث أيضا على إنشاء خط ساخن لتقديم الدعم النفسي والعاطفي في اللحظات الصعبة، فضلا عن إنشاء صندوق وطني للضحايا قصد منح تعويضات مالية منتظمة، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتعلق بالمساعدة القانونية وإعادة التأهيل المهني والتعليم”.

وذكر المتحدث أن مطلبه مستوحى من “تجارب دول أخرى في تحقيق حقوق ضحايا الإرهاب، مثل إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة الأمريكية تمنح تعويضات مالية وتقدم دعما طبيا ونفسيا لضحايا هجمات 11 سبتمبر وفقاً لقانون ضحايا الإرهاب وسلامة النقل لسنة 2001”.

وأوضح أن “العديد من الدول العربية، لا سيما مصر والسعودية والإمارات وقطر، تقدم تعويضات مهمة لضحايا الإرهاب”، ليخلص إلى أنه “أصيب بعاهة مستديمة في العين نتيجة الحادث الإرهابي، ما يجعله يواجه صعوبات في الدراسة والعمل”.

سعاد البكدوري الخمال، رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، قالت من جانبها إن “الجمعية تقدمت بهذا الطلب مباشرة بعد أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، حيث راسلت مختلف الهيئات الرسمية والأحزاب السياسية للترافع على هذا المطلب”.

وأوضحت الخمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة منحت تعويضات مالية للضحايا، لكن ذلك غير كاف بالمرة، لأن تلك الأحداث تقلب حياة الضحايا، ما يتطلب ضرورة توفير صندوق الدعم والمواكبة على مختلف الأصعدة”.

واستطردت رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب بأن “مجموعة من الدول الأوروبية تتوفر على هذا الصندوق منذ عقود، حيث يتم تعويض الضحايا بمجرد حدوث أي حادث إرهابي، لكن الضحايا في المغرب ينتظرون انتهاء مسلسل المحاكمات لمعرفة الطرف الذي سيتحمل المسؤولية”.