ضحايا “باب دارنا” يتساءلون عن مصير أموالهم

عاد ملف ” باب دارنا” إلى التأجيل من جديد؛ تزامنا مع توقف المحامين عن العمل بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.

وكان يرتقب، في جلسة، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى بعض الضحايا في هذا الملف الذي يوصف بـ”أكبر قضية نصب عقاري في المغرب”، قبل تأخيرها إلى غاية 29 نونبر الجاري.

وقالت إحدى الضحايا في تصريح لـ”اليوم24″، إنه نصب عليها في مبلغ يقدر بـ150 مليون سنتيم، بعد التوقيع على أوراق رسمية تثبت اقتناءها شقة في المشروع العقاري “باب دارنا”، قبل أن يتضح لها أن المشروع وهمي. وضحية أخرى، أكدت أنه نصب عليها في مبلغ 120 مليون سنتيم، وهي من مغاربة العالم.

ويطالب هؤلاء الضحايا باسترجاع أموالهم، قائلين: “إن سجن الوردي ومن معه ليس بالأهمية الكبيرة بالنسبة لهم مقارنة باسترجاع أموالهم”.

ويشكو الضحايا من اختفاء أموالهم التي قاموا بتحويلها إلى المصارف، بالحسابات البنكية للوردي.

ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019 ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.

وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على المليارات، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.

وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.