ضعف الميزانية والفرنسية يُعيقان تموقع المغرب في تصنيف أفضل الجامعات

نقاش قديم جديد ذلك الذي أثاره غياب الجامعات المغربية عن تصنيف “شنغهاي” لأفضل 1000 مؤسسة جامعية في العالم، مقابل حضور جامعات عدد من الدول العربية والإفريقية، وهيمنة مؤسسات التعليم العالي للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وسط تساؤلات حول مكامن “الضعف” و”الخلل” التي تجعل المغرب يغيب عن هذا التصنيف، في وقت تحضر فيه دول يعيش بعضها أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة.

خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، قال إن “الجامعات التي تدخل ضمن تصنيف شنغهاي هي ذات رأسمال استثماري كبير جدا، ذلك أن البحث العلمي ومختبرات البحث يتطلبان اعتمادات مالية ضخمة، وهو ما لا يتوفر لدى جامعاتنا الوطنية”.

وأضاف الصمدي أن “المؤسسات الجامعية المُصنفة تعتمد على القطاع الخاص والشركات ومداخيل الوقف من أجل تمويل برامج البحث العلمي واستقطاب باحثين من أعلى المستويات، فيما لا تزال المؤسسات الجامعية المغربية تعتمد كليا على الموارد المالية والبشرية للدولة في غياب أي اعتمادات خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح المتحدث أن “ميزانية البحث العلمي في المنظومة الجامعية العمومية المغربية ما زالت محدودة. وبالتالي، فمن غير المنتظر في ظل كل هذه المعطيات أن تُصنف الجامعة المغربية ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “وجود جيل جديد من الجامعات تتوفر على أنظمة خاصة ومنفتحة على الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، على غرار الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من المنتظر أن تدخل ضمن التصنيفات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أنه “لا يجب أن نقارن ما لا يقارن، ذلك أن النموذج الجامعي العمومي المغربي مختلف تماما عن نماذج مجموعة من الدول التي دخلت جامعاتها ضمن تصنيف شنغهاي”، إلا أنه رغم ذلك، فإن “مجموعة من مختبرات البحث التابعة للجامعات المغربية تمكنت من الحصول على مراتب مشرفة ضمن تصنيفات أخرى تعتمد على معايير مختلفة وتأخذ بعين الاعتبار معيار التخصص”.

مسؤول جامعي علق على غياب الجامعات المغربية ضمن تصنيف “شنغهاي” لأفضل 1000 مؤسسة جامعية في العالم، بالقول إن “اهتمام الجامعات المغربية بمؤشرات التصنيف المعتمدة دوليا هو اهتمام حديث نسبيا، ذلك أن الجامعات الوطنية كان لها دائما الحرص على استقبال الطلبة في ظروف جيدة وضمان مقاعد دراسية للجميع في ظروف تتسم بالإقبال الكثيف على الجامعات العمومية في إطار ما يسمى بالاستقطاب المفتوح الذي يفتح المجال لجميع الطلبة للتسجيل في المؤسسات الجامعية دون اعتماد أية معايير، وهنا كان واستمر الحرص على توفير تكوين أكاديمي مناسب وأطر مؤهلة لهذه الغاية، علما أن الجامعات المغربية تشكو من خصاص مهول في عدد الأساتذة الباحثين بالمقارنة مع أعداد الطلبة المسجلين”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أنه “قبل الحديث عن التصنيف، لا بد أولا من الإشارة إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه الجامعة المغربية؛ أهمها ضعف الموارد المالية المتاحة التي تقف عائقا أمام الانخراط في المشاريع العلمية الكبرى، أضف إلى ذلك أن مجمل عمل الأساتذة يتم في إطار التدريس والتأطير أمام الأعداد الكبيرة للطلبة، مما يعقد مهمة البحث العلمي بالنسبة للأستاذ الباحث حيث لا يستثمر الوقت الكافي للبحوث العلمية الرفيعة التي تنشر في المجلات الدولية المفهرسة التي تعتمد كمعيار أساسي لتصنيف الجامعات، في المقابل نجد أن الجامعات المصنفة تصرف الأموال الطائلة من أجل تكوين الأساتذة في هذا المجال وتسهيل مهمة النشر الدولي وأداء كل الرسوم المالية، سواء بالنسبة لأساتذتها أو لطلبتها”.

في الصدد ذاته، أشار المسؤول الجامعي ذاته إلى أن “تصنيف شنغهاي يعتمد على مجموعة من المؤشرات؛ أهمها حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي [ساينس] و[نيتشر] اللتين تستقبلان الأبحاث العلمية باللغة الإنجليزية في وقت ما زال اعتماد اللغة الفرنسية للتدريس بالجامعة يعيق هو الآخر دخول جامعتنا أي تصنيف من هذا النوع”.

“مشكل تخلف الجامعات المغربية هو استمرارها في الاعتماد على اللغة الفرنسية في وقت توجهت فيه الجامعات الفرنسية نفسها إلى النشر باللغة الإنجليزية”، يسجل المتحدث عينه، الذي أوضح أن “دخول الجامعات المغربية في بعض التصنيفات التي تعتمد معايير أخرى مرده بالأساس إلى نخبة من الأساتذة المغاربة الذين ينشرون أبحاثهم باللغة الإنجليزية”.

وخلص إلى أن “غياب الاستقلالية المالية والتنظيمية للجامعات العمومية كما طالب بذلك النموذج التنموي الجديد، يظل أحد العوائق لتطوير أداء الجامعات المغربية، إضافة إلى التغييرات المتواصلة للإصلاحات الجامعية وتناقضها أحيانا، وهي كلها مؤشرات سلبية تفسر غياب جامعاتنا عن التصنيفات الدولية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “القطاع الخاص والهيئات المنتخبة بدورهما لا يساهمان في البحث العلمي ولا يدعمان الجامعة المغربية في وقت يطالب فيه الجميع هذه الأخيرة بتخريج طلبة مؤهلين فقط لسوق الشغل”.