سجلت التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 31,5 في المائة، إلى نحو 21 مليار درهم، وذلك بحسب وثيقة لبنك المغرب حول الإحصاءات النقدية برسم شهر ماي 2022 .
وأوضح بنك المغرب أن هذه التمويلات تتوزع، بالخصوص، على قطاع العقار (17,53 مليار درهم)، والاستهلاك (1,18 مليار درهم)، والتجهيز (2,04 مليار درهم) والخزينة (95 مليون درهم). بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، فاقت التزامات البنوك التشاركية 7,23 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت من جانبها ارتفاعا بنسبة 31 في المائة إلى أزيد من 5,9 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,98 مليار درهم.
المصدر: وكالات