طي الخلافات يشغل قيادة حزب الاستقلال

بعدما طوت حكومة عزيز أخنوش نصف ولايتها الجارية، بدأ يتعاظم الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب أن يطالها، في ظل وضع متباين تعيش على إيقاعه مكونات التحالف الثلاثي، يبدو أن حزب الاستقلال معني به، خصوصا مع الخلافات التي يعيش على إيقاعها منذ أسابيع بسبب المؤتمر الوطني الثامن عشر المزمع عقده أواخر أبريل المقبل.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قيادة حزب الاستقلال “لديها هم وحيد، هو عقد المؤتمر الوطني ومحاولة طي الخلافات المشتعلة بين عدد من الأطراف داخل الحزب”.

وأكد قيادي بارز في حزب الاستقلال لهسبريس، فضل عدم كشف اسمه، أن “لأسبقية عندنا هي للمؤتمر وتجاوز الخلافات الحالية”، معتبرا أن أي أمر آخر “القيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر هي التي ستتابعه”، في إشارة إلى موضوع التعديل الحكومي.

وبدأ كثير من الاستقلاليين يتوجسون من تحركات حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته التي أبدت رغبتها في ترؤس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، الأمر الذي رأى فيه متابعون خطوة استباقية للضغط من أجل تحقيق مكاسب أكثر في التعديل الحكومي المرتقب.

وأمام هذا الوضع، يبدو أن حزب الاستقلال سيكون أكبر خاسر في التعديل الحكومي المتوقع، وسيكون قد جنى عليه أبناؤه من خلال الخلافات المستعرة في صفوفه، التي وصفها مصدر هسبريس بـ”تصفية الحساب” بين الإخوة المختلفين.

واعتبر القيادي ذاته أن “ما يجري مؤسف وتم النفخ فيه بشكل كبير ويستثمره خصوم مضيان من جهة، وخصوم المنصوري من جهة ثانية”، مبرزا أن المنطق يقتضي “التوقف وترك المجال للنيابة العامة للقيام بعملها بعد تلقي الشكاية ككل الملفات التي ترد عليها”.

وأشار المصدر عينه إلى أن ما يجري اليوم “لا يساوي عشر ما كان يعيشه الحزب في المؤتمرات السابقة”، موضحا أن هذه الأحداث لن تؤثر على “التوافق الصلب وسير الحزب رأسا نحو عقد مؤتمره، واللجان تجتمع وتعد للمؤتمر وفق الأجندة المحددة”.